قال أيوب لعله في ليلة مطيرة، وكان أهل المدينة يجمعون في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء، ويجمع معهم عبد الله بن عمر. وروي ذلك مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا العمل من الصحابة.
وقولهم: " أراد أن لا يحرج أمته " يبين أنه ليس المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الثانية في أول وقتها، فإن مراعاة مثل هذا فيه حرج عظيم.
ثم إن هذا جائز لكل أحد في كل وقت، ورفع الحرج إنما يكون عند الحاجة، فلا بد أن يكون قد رخص لأهل الأعذار فيما يرفع به عنهم الحرج، دون غير أرباب الأعذار.
وهذا ينبني على أصل كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو: أن المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة، ولغيرهم خمسة، فإن الله تعالى قال: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} [هود: 114] فذكر ثلاثة مواقيت والطرف الثاني يتناول الظهر والعصر. والزلف يتناول المغرب والعشاء.
وكذلك قال: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} [الإسراء: 78] والدلوك هو الزوال، في أصح القولين.
يقال: دلكت الشمس، وزالت، وزاغت، ومالت.
فذكر الدلوك والغسق وبعد الدلوك يصلى الظهر والعصر، وفي الغسق تصلى المغرب والعشاء، ذكر أول الوقت وهو الدلوك، وآخر الوقت وهو الغسق، والغسق اجتماع الليل وظلمته.
ولهذا قال الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره: إن المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء.
وإذا طهرت قبل غروب الشمس
صلت الظهر والعصر.
وهذا مذهب جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد.
وأيضا فجمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة ومزدلفة يدل على جواز الجمع بغيرهما للعذر، فإنه قد كان من الممكن أن يصلي الظهر ويؤخر العصر إلى دخول وقتها، ولكن لأجل النسك والاشتغال بالوقوف قدم العصر.
ولهذا كان القول المرضي عند جماهير العلماء أنه يجمع بمزدلفة وعرفة من كان أهله على مسافة القصر، ومن لم يكن أهله كذلك، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صلى معه جميع المسلمين أهل مكة وغيرهم، ولم يأمر أحدا منهم بتأخير العصر، ولا بتقديم المغرب، فمن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: إن أهل مكة لا يجمعون فقوله ضعيف في غاية الضعف.
مخالف للسنة البينة الواضحة التي لا ريب فيها؛ وعذرهم في ذلك أنهم اعتقدوا أن سبب الجمع هو السفر الطويل؛ والصواب أن الجمع لا يختص بالسفر الطويل، بل يجمع للمطر، ويجمع للمرض، كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالجمع في حديثين.
وأيضا فكون الجمع يختص بالطويل، فيه قولان للعلماء، وهما وجهان في مذهب أحمد: أحدهما: يجمع في القصير، وهو المشهور، ومذهب الشافعي لا. والأول أصح لما تقدم، والله أعلم.