[مسألة من وجد جماعة يصلون الظهر فأراد أن يقضي معهم الصبح]
(270 - 186)
مسألة: فيمن وجد جماعة يصلوا الظهر. فأراد أن يقضي معهم الصبح، فلما قام الإمام للركعة الثالثة فارقه بالسلام، فهل تصح هذه الصلاة؟ وعلى أي مذهب تصح؟
الجواب: هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وتصح في مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى.
والله أعلم.
[نوى الائتمام وظن أن إمامه زيد فتبين أنه عمرو]
(271 - 187)
سئل: عمن وجد الصلاة قائمة فنوى الائتمام، وظن أن إمامه زيد، فتبين أنه عمرو. هل يضره ذلك؟ وكذلك لو ظن الإمام في المأموم مثل ذلك؟
الجواب: إذا كان مقصوده أن يصلي خلف إمام تلك الجماعة كائنا من كان، وظن أنه زيد فتبين أنه عمرو صحت صلاته، كما لو اعتقد أنه أبيض فتبين أنه أسود، أو اعتقد أن عليه كساء فتبين أنه عباءة، ونحو ذلك من خطأ الظن الذي لا يقدح في الائتمام.
وإن كان مقصوده أن يصلي خلف زيد، ولو علم أنه عمرو ولم يصل خلفه، وكان عمرو، فهذا لم يأتم به. وإنما الأعمال بالنيات.
وهل هو بمنزلة من صلى بلا ائتمام؟ أو تبطل صلاته؟ فيه نزاع، كما لو كانت صلاة الإمام باطلة والمأموم لا يعلم. فلا يضر المؤتم الجهل بعين الإمام إذا كان مقصوده أن يصلي خلف الإمام الذي يصلي بتلك الجماعة، وكذلك الإمام لم يضره
الجهل بعين المأمومين بل إذا نوى الصلاة بمن خلفه جاز.
وقد قيل: إنه إذا عين فأخطأ بطلت صلاته مطلقا.
والصواب: الفرق بين تعيينه بالقصد، بحيث يكون قصده أن لا يصلي إلا خلفه، وبين تعيين الظن بحيث يكون قصده الصلاة خلف الإمام مطلقا. لكن ظن أنه زيد، والله أعلم.
[مسألة من صلى خلف الصف منفردا]
(272 - 188)
مسألة:
فيمن عمن صلى خلف الصف منفردا.
هل تصح صلاته أم لا؟ والأحاديث الواردة في ذلك هل هي صحيحة أم لا؟ والأئمة القائلون بهذا من غير الأئمة الأربعة: كحماد بن أبي سليمان، وابن المبارك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، قد قال عنهم رجل - أعني عن هؤلاء الأئمة المذكورين - هؤلاء لا يلتفت إليهم، فصاحب هذا الكلام ما حكمه؟ وهل يسوغ تقليد هؤلاء الأئمة لمن يجوز له التقليد؟ كما يجوز تقليد الأئمة الأربعة؟ أم لا؟ .
الجواب: الحمد لله من قول العلماء أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف؛ لأن في ذلك حديثين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «أمر المصلي خلف الصف بالإعادة» وقال: «لا صلاة لفذ خلف الصف» وقد صحح الحديثين غير واحد من أئمة الحديث، وأسانيدهما مما تقوم بهما الحجة؛ بل المخالفون لهما يعتمدون في كثير من المسائل على ما هو أضعف إسنادا منهما، وليس فيهما ما يخالف الأصول، بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة، والأصول المقررة، فإن صلاة الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا، فإذا أخلوا بالاجتماع المكاني أو الزماني مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الإمام، أو يتخلفوا عنه تخلفا كثيرا لغير عذر، كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة، وكذلك لو كانوا متفرقين غير منتظمين، مثل أن يكون هذا خلف هذا، وهذا خلف هذا، كان هذا من أعظم الأمور المنكرة، بل قد أمروا بالاصطفاف، بل أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بتقويم الصفوف وتعديلها، وتراص الصفوف، وسد الخلل؛ وسد الأول فالأول، كل ذلك مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه،