[مسألة صلى مع الإمام ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم إماما]
مسألة:
في رجل صلى مع الإمام، ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم إماما فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟
الجواب: هذه المسألة هي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل فإن الإمام كان قد أدى فرضه، فإذا صلى بغيره إماما، فهذا جائز في مذهب الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وفيها قول ثالث في مذهب أحمد: أنه يجوز للحاجة ولا يجوز لغير حاجة. فإذا كان ذلك الإمام هو القارئ، وهو المستحق للإمامة دونهم، ففعل ذلك في مثل هذه الحال حسن، والله أعلم.
[إمام مسجدين هل يجوز الاقتداء به]
(267 - 183)
سئل: عن إمام مسجدين. هل يجوز الاقتداء به؟ أم لا؟
أجاب: إذا أمكن أن يرتب في كل مسجد إمام راتب، فلا يصلح أن يرتب إمام في مسجدين، فإذا صلى إماما في موضعين ففي صحة الصلاة الثانية لمن يؤدي فريضته خلاف بين العلماء.
فمذهب أبي حنيفة، ومالك وأحمد في إحدى الروايتين. أن الفرض لا يسقط عن أهل المسجد الثاني، والله أعلم.
[من يصلي الفرض خلف من يصلي نفلا]
(268 - 184)
سئل: عمن يصلي الفرض خلف من يصلي نفلا؟
الجواب: يجوز ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
[ما يفعله الرجل شاكا في وجوبه على طريق الاحتياط]
(269 - 185)
سئل عما يفعله الرجل شاكا في وجوبه، على طريق الاحتياط. هل يأتم به المفترض؟
أجاب: قياس المذهب أنه يصح؛ لأن الشاك يؤديها بنية الوجوب إذا، كما قلنا في نية الإغماء، وإن لم نقل بوجوب الصوم.
كما قلنا فيمن شك في انتقاض وضوئه يتوضأ.
وكذلك صور الشك في وجوب طهارة أو صيام أو زكاة أو صلاة أو نسك أو كفارة، أو غير ذلك؛ بخلاف ما لو اعتقد الوجوب ثم تبين له عدمه، فإن هذه خرج فيها خلاف؛ لأنها في الحقيقة نفل لكنها في اعتقاده واجبة، والمشكوك فيها هي في قصده واجبة، والاعتقاد متردد.