وأما احتجاج المعارض بقوله: «تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر» فهذا غلط منه لوجوه: أحدها: أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بل في سنن ابن ماجه عنه: «لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسوط أو بعصا» . وفي إسناد الآخر مقال أيضا.
الثاني: " أنه يجوز للمأموم أن يصلي خلف من ولي، وإن كان تولية ذلك المولى لا تجوز، فليس للناس أن يولوا عليهم الفاسق، وإن كان قد ينفذ حكمه، أو تصح الصلاة خلفه.
الثالث: أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق، لكن اختلفوا في صحتها: فقيل: لا تصح.
كقول مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنهما.
وقيل: بل تصح، كقول أبي حنيفة، والشافعي، والرواية الأخرى عنهما، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته.
الرابع: أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الإنكار على هؤلاء الفساق، الذين يسكرون من الحشيشة؛ بل الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام،
بل الصواب أن آكلها يحد، وأنها نجسة، فإذا كان آكلها لم يغسل منها فمه كانت صلاته باطلة، ولو غسل فمه منها أيضا فهي خمر، وفي الحديث: «من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشربها في - الثالثة أو الرابعة - كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال: قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال قال: عصارة أهل النار» . وإذا كانت صلاته تارة باطلة وتارة غير مقبولة، فإنه يجب الإنكار عليه باتفاق المسلمين، فمن لم ينكر عليه كان عاصيا لله ورسوله.
ومن منع المنكر عليه فقد حاد الله ورسوله، ففي سنن أبي داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره؛ ومن قال: في مؤمن ما ليس فيه، حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع» فالمخاصمون [عنه مخاصمون] في باطل، وهم في سخط الله، والحائلون ذلك الإنكار عليه مضادون لله في أمره، وكل من علم ولم ينكر عليه بحسب قدرته فهو عاص لله ورسوله، والله أعلم.