[المصافحة عقيب الصلاة]
(242 - 158)
سئل: المصافحة عقيب الصلاة: هل هي سنة أم لا؟
الجواب: الحمد لله. المصافحة عقيب الصلاة ليست مسنونة، بل هي بدعة. والله أعلم.
[الإمامة هل فعلها أفضل أم تركها]
(243 - 159)
سئل: عن الإمامة هل فعلها أفضل أم تركها؟
أجاب: بل يصلي بهم وله أجر بذلك. كما جاء في الحديث. «ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: رجل أم قوما وهم له راضون» الحديث.
والله أعلم.
[مسألة الأولى بالإمامة]
مسألة:
في رجلين: أحدهما حافظ للقرآن، وهو واعظ، يحضر الدف والشبابة، والآخر عالم متورع. فأيهما أولى بالإمامة؟
الجواب: ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا» .
فإذا كان الرجلان من أهل الديانة فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الآخر متعينا، فإن كان أحدهما فاجرا مثل أن يكون معروفا بالكذب، والخيانة، ونحو ذلك من أسباب الفسوق، والآخر مؤمنا من أهل التقوى فهذا الثاني أولى بالإمامة، إذا كان من أهلها، وإن كان الأول أقرأ وأعلم، فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها نهي تحريم عند بعض العلماء، ونهي تنزيه عند بعضهم. وقد جاء في الحديث: «لا يؤمن فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسوط أو عصا» . ولا يجوز تولية الفاسق مع إمكان تولية البر. والله أعلم.
[الصلاة خلف المرازقة]
(245 - 161)
سئل: الصلاة خلف المرازقة، وعن بدعتهم.
أجاب: يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة، ولا فسقا، باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين.
وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه، فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال.
ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد، ومالك. ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة الصحة.
وقول القائل لا أسلم مالي إلا لمن أعرف. ومراده لا أصلي خلف من لا أعرفه، كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه، كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام فإن
المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه فيه، وقد يضيعه. وأما الإمام فلو أخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم، كما في البخاري وغيره، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أئمتكم يصلون لكم ولهم. فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم» .
فجعل خطأ الإمام على نفسه دونهم، وقد صلى عمر وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - وهو جنب ناسيا للجنابة، فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة، وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه.
وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده، وهو عند المأموم يبطل الصلاة، مثل أن يفتصد ويصلي ولا يتوضأ، أو يمس ذكره، أو يترك البسملة، وهو يعتقد أن صلاته تصح مع ذلك، والمأموم يعتقد أنها لا تصح مع ذلك، فجمهور العلماء على صحة صلاة المأموم، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين، بل في أنصهما عنه، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، اختاره القفال وغيره.
ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمدا، والمأموم لم يعلم حتى مات المأموم، لم يطالب الله المأموم بذلك، ولم يكن عليه إثم باتفاق المسلمين، بخلاف ما إذا علم أنه يصلي بلا وضوء فليس له أن يصلي خلفه، فإن هذا ليس بمصل: بل لاعب، ولو علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة نزاع.