وأيضا: فقد تكلم العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة، وبسطوا القول فيها، وفي غيرها، من المسائل.
وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة، وانتصر طائفة للإثبات في مصنفات مفردة: كالبخاري وغيره.
وطائفة للنفي: كأبي مطيع البلخي، وكرام، وغيرهما.
ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط.
فإن عامة المصنفات المفردة تتضمن صور كل من القولين المتباينين، قول من ينهى عن القراءة خلف الإمام، حتى في صلاة السر.
وقول من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر الإمام، والبخاري ممن بالغ في الانتصار للإثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام؛ بل يوجب ذلك، كما يقوله الشافعي في الجديد، وابن حزم، ومع هذا فحججه ومصنفه إنما تتضمن تضعيف قول أبي حنيفة في هذه المسألة وتوابعها، مثل كونه.
[قراءة المؤتم خلف الإمام]
(239 - 155)
سئل: في قراءة المؤتم خلف الإمام: جائزة أم لا؟ وإذا قرأ خلف الإمام: هل عليه إثم في ذلك، أم لا؟
الجواب: القراءة خلف الإمام في الصلاة لا تبطل عند الأئمة - رضوان الله عليهم - لكن تنازع العلماء أيهما أفضل في حق المأموم؟ فمذهب مالك والشافعي وأحمد: أن الأفضل له أن يقرأ في حال سكوت
الإمام: كصلاة الظهر، والعصر، والأخيرتين من المغرب والعشاء، وكذلك يقرأ في صلاة الجهر إذا لم يسمع قراءته.
ومذهب أبي حنيفة: أن الأفضل أن لا يقرأ خلفه بحال، والسلف - رضوان الله عليهم - من الصحابة والتابعين - منهم من كان يقرأ، ومنهم من كان لا يقرأ خلف الإمام.
وأما إذا سمع المأموم قراءة الإمام فجمهور العلماء على أنه يستمع ولا يقرأ بحال، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك وأحمد، وغيرهم.
ومذهب الشافعي أنه يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة، ومذهب طائفة كالأوزاعي وغيره من الشاميين يقرؤها استحبابا، وهو اختيار جدنا.
والذي عليه جمهور العلماء هو الفرق بين حال الجهر وحال المخافتة، فيقرأ في حال السر، ولا يقرأ في حال الجهر، وهذا أعدل الأقوال؛ لأن الله تعالى، قال: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} [الأعراف: 204] فإذا قرأ الإمام فليستمع، وإذا سكت فليقرأ فإن القراءة خير من السكوت الذي لا استماع معه.
ومن قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يفوت هذا الأجر بلا فائدة بل يكون إما مستمعا، وإما قارئا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.