وأبو حنيفة يقول: حينئذ يدخل وقتها، ولم يتفقوا على وقت تجوز فيه صلاة العصر، بخلاف غيرها فإنه إذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال صحت صلاته، والمغرب أيضا تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب، والعشاء تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض، إلى ثلث الليل، والفجر تجزئ باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الإسفار الشديد، وأما العصر فهذا يقول: تصلى إلى المثلين، وهذا يقول: لا تصلى إلا بعد المثلين، والصحيح أنها تصلى من حين يصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، فوقتها أوسع، كما قاله هؤلاء، وهؤلاء، وعلى هذا تدل الأحاديث الصحيحة المدنية، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن وهو الرواية الأخرى عن أحمد.
والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع، لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق.
ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة، فإن الحج الذي اتفق الأئمة على جوازه أن يهل متمتعا يحرم بعمرة ابتداء، ويهل قارنا وقد ساق الهدي، فأما إن أفرد أو قرن ولم يسق الهدي ففي حجه نزاع بين السلف والخلف.
والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول: إذا جهر الإمام استمع لقراءته، فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين، وهو قول أحمد وغيره، وإن كان لا
يسمع لصممه، أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول: ففيه قولان في مذهب أحمد، وغيره.
والأظهر أنه يقرأ؛ لأن الأفضل أن يكون إما مستمعا، وإما قارئا، وهذا ليس بمستمع، ولا يحصل له مقصود السماع، فقراءته أفضل من سكوته، فنذكر الدليل على الفصلين
على أنه في حال الجهر يستمع، وأنه في حال المخافتة يقرأ.
فالدليل على الأول الكتاب، والسنة، والاعتبار: أما الأول: فإنه تعالى قال: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} [الأعراف: 204] وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، وقال بعضهم في الخطبة، وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذلك، وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر.
ثم يقول: قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} [الأعراف: 204] لفظ عام، فإما أن يختص القراءة في الصلاة، أو في القراءة في غير الصلاة، أو يعمهما.
والثاني باطل قطعا؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمين: إنه يجب الاستماع خارج الصلاة، ولا يجب في الصلاة، ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ويجب عليه متابعته أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآية، إما على سبيل الخصوص، وإما على سبيل العموم، وعلى التقديرين فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام، وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب.
فالمقصود حاصل، فإن المراد أن الاستماع أولى من القراءة، وهذا صريح في دلالة الآية على كل تقدير، والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة، فيما زاد على الفاتحة.
والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن.
والفاتحة أم القرآن، وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة، والفاتحة أفضل سور القرآن.
وهي التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، فيمتنع أن يكون المراد