وأما إن قدر أن الثانية أكمل أفعالا، وإماما، أو جماعة، فهنا قد ترجحت من وجه آخر.
ومثل هذه المسألة لم تكن تعرف في السلف إلا إذا كان مدركا لمسجد آخر، فإنه لم يكن يصلي في المسجد الواحد إمامان راتبان، وكانت الجماعة تتوفر مع الإمام الراتب، ولا ريب أن صلاته مع الإمام الراتب في المسجد جماعة ولو ركعة خير من صلاته في بيته ولو كان جماعة، والله أعلم.
[مسألة فيمن صلى فرضه ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون]
(235 - 151)
مسألة:
في رجل صلى فرضه، ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلوا، فهل له أن يصلي مع الجماعة من الفائت؟ .
الجواب: إذا صلى الرجل الفريضة ثم أتى مسجدا تقام فيه تلك الصلاة فليصلها معهم، سواء كان عليه فائتة أو لم يكن، كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك حيث قال لرجلين لم يصليا مع الناس: فقال: «ما لكما لم تصليا؟ ألستما مسلمين؟ فقالا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة» .
ومن عليه فائتة فعليه أن يبادر إلى قضائها على الفور، سواء فاتته عمدا أو سهوا، عند جمهور العلماء، كمالك وأحمد وأبي حنيفة، وغيرهم.
وكذلك الراجح في مذهب الشافعي أنها إذا فاتت عمدا كان قضاؤها واجبا على الفور.
وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة، وكانت الأولى فرضا والثانية نفلا على الصحيح، كما دل عليه هذا الحديث وغيره.
وقيل: الفرض أكملهما، وقيل: ذلك إلى الله تعالى، والله أعلم.
[مسألة إعادة الصلاة من غير سبب]
(236 - 152)
مسألة:
في حديث يزيد بن الأسود قال: «شهدت حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى الصلاة وانحرف فإذا هو برجلين في أخريات القوم لم يصليا، فقال: علي بهما، فإذا بهما ترعد فرائصهما،
فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة» .
والثاني: عن «سليمان بن سالم قال: رأيت عبد الله بن عمر جالسا على البلاط، والناس يصلون، فقلت: يا عبد الله، مالك لا تصلي؟ فقال: إني قد صليت، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تعاد صلاة مرتين» فما الجمع بين هذا، وهذا؟
الجواب: الحمد لله. أما حديث ابن عمر فهو في الإعادة مطلقا من غير سبب.
ولا ريب أن هذا منهي عنه، وأنه يكره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير سبب يقتضي الإعادة، إذ لو كان مشروعا للصلاة الشرعية عدد معين، كان يمكن الإنسان أن يصلي الظهر مرات، والعصر مرات، ونحو ذلك، ومثل هذا لا ريب في كراهته.
وأما حديث ابن الأسود: فهو إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة وهو قوله: «إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة» فسبب الإعادة هنا حضور الجماعة الراتبة، ويستحب لمن صلى ثم حضر جماعة راتبة أن يصلي معهم.
لكن من العلماء من يستحب الإعادة مطلقا، كالشافعي، وأحمد ومنهم من يستحبها إذا كانت الثانية أكمل، كمالك.
فإذا أعادها فالأولى هي الفريضة، عند أحمد وأبي حنيفة، والشافعي في أحد القولين.
لقوله في هذا الحديث: «فإنها لكما نافلة» وكذلك قال في الحديث الصحيح: «إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة» وهذا أيضا يتضمن إعادتها لسبب، ويتضمن أن الثانية نافلة.