[فصل سؤال الخلائق جميعهم لله في مكان وزمان واحد]
فصل: ثم ذكر حالهم في النوعين سؤال بره وطاعة أمره، الذين ذكرهما في الحديث، حيث ذكر الاستهداء والاستطعام والاستكساء، وذكر الغفران والبر والفجور، فقال: «لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص
المخيط إذا دخل البحر» . والخياط والمخيط ما يخاط به، إذ الفعال والمفعل والفعال من صيغ الآلات التي يفعل بها كالمسمار والخلاب والمنشار.
فبين أن جميع الخلائق إذا سألوا وهم في مكان واحد، وزمان واحد، فأعطى كل إنسان منهم مسألته لم ينقصه ذلك مما عنده إلا كما ينقص الخياط، وهي الإبرة، إذا غمس في البحر. وقوله: «لم ينقص مما عندي» ، فيه قولان. أحدهما: أنه يدل على أن عنده أمورا موجودة يعطيهم منها ما سألوه إياه، وعلى هذا فيقال لفظ النقص على حاله؛ لأن الإعطاء من الكثير، وإن كان قليلا فلا بد أن ينقصه شيئا ما، ومن رواه: «لم ينقص من ملكي» ، يحمل على ما عنده كما في هذا اللفظ، فإن قوله: " مما عندي " فيه تخصيص، ليس هو في قوله: " من ملكي ".
وقد يقال: المعطى إما أن يكون أعيانا قائمة بنفسها أو صفات قائمة بغيرها، فأما الأعيان فقد تنقل من محل إلى محل فيظهر النقص في المحل الأول، وأما الصفات فلا تنقل من محلها وإن وجد نظيرها في محل آخر، كما يوجد نظير علم المعلم في قلب المتعلم من غير زوال علم المعلم، وكما يتكلم المتكلم بكلام المتكلم قبله من غير انتقال كلام المتكلم الأول إلى الثاني، وعلى هذا فالصفات لا تنقص مما عنده شيئا، وهي من المسئول كالهدى. وقد يجاب عن هذا بأنه هو من الممكن في بعض الصفات أن لا يثبت مثلها في المحل الثاني حتى تزول عن الأول كاللون الذي ينقص، وكالروائح التي تعبق بمكان وتزول، كما دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمى المدينة أن تنقل إلى مهيعة وهي الجحفة، وهل مثل هذا الانتقال بانتقال عين العرض الأول، أو بوجود مثله من غير انتقال عينه؟ فيه للناس قولان: إذ منهم من يجوز انتقال الأعراض، بل من يجوز أن تجعل الأعراض أعيانا، كما هو قول ضرار والنجار وأصحابهما كبرغوث وحفص الفرد. لكن إن قيل: هو بوجود مثله من غير انتقال عنه، فذلك يكون مع استحالة العرض الأول وفنائه، فيعدم عن ذلك المحل، ويوجد مثله في المحل الثاني.
والقول الثاني: أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص في حديث موسى والخضر الذي في الصحيحين، من حديث ابن عباس، عن أبي بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه «أن الخضر قال لموسى لما وقع عصفور على قارب السفينة فنقر في البحر، فقال: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر» . ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا يزول منه شيء بتعلم العباد، وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق بمنقار العصفور إلى البحر. ومن هذا الباب كون العلم يورث، كقوله: «العلماء ورثة الأنبياء» . ومنه قوله: {وورث سليمان داود} [النمل: 16] ، ومنه توريث الكتاب أيضا، كقوله: {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا} [فاطر: 32] .
ومثل هذه العبارة من النقص ونحوه تستعمل في هذا، وإن كان العلم الأول ثابتا، كما قال سعيد بن المسيب لقتادة، وقد أقام عنده أسبوعا سأله فيه مسائل عظيمة، حتى عجب من حفظه وقال: نزفتني يا أعمى، وإنزاف القليب ونحوه، هو رفع ما فيه بحيث لا يبقى فيه شيء، ومعلوم أن قتادة لو تعلم جميع علم سعيد لم يزل علمه من قلبه كما يزول الماء من القليب. لكن قد يقال: التعليم إنما يكون بالكلام، والكلام يحتاج إلى حركة وغيرها مما يكون بالمحل ويزول عنه، ولهذا يوصف بأنه يخرج من المتكلم، كما قال تعالى: {كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا} [الكهف: 5] ، ويقال: قد أخرج العالم هذا الحديث ولم يخرج هذا، فإذا كان تعليم العلم بالكلام المستلزم زوال بعض ما يقوم بالمحل، وهذا نزيف وخروج، كان كلام سعيد بن المسيب على حقيقته.