فإذا كانت المغرب وتر النهار، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد المغرب ركعتين، ولم يخرج المغرب بذلك عن أن يكون وترا لأن تلك الركعتين هما تكميل الفرض وجبر لما يحصل منه من سهو ونقص، كما جاءت السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته، ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها - حتى قال - إلا عشرها» فشرعت السنن جبرا لنقص الفرائض. فالركعتان بعد المغرب لما كانتا جبرا للفرض لم يخرجها عن كونها وترا، كما لو سجد سجدتي السهو، فكذلك وتر الليل جبره النبي - صلى الله عليه وسلم - بركعتين بعده. ولهذا كان يجبره إذا أوتر بتسع أو سبع أو خمس لنقص عدده عن إحدى عشرة. فهنا نقص العدد، نقص ظاهر.
وإن كان يصليهما إذا أوتر بإحدى عشرة كان هناك جبرا لصفة الصلاة، وإن كان يصليهما جالسا. لأن وتر الليل دون وتر النهار، فينقص عنه في الصفة، وهي مرتبة بين سجدتي السهو، وبين الركعتين الكاملتين، فيكون الجبر على ثلاث درجات، جبر للسهو سجدتان. لكن ذاك نقص في قدر الصلاة ظاهر، فهو واجب متصل بالصلاة.
وأما الركعتان المستقلتان فهما جبر لمعناها الباطل، فلهذا كانت صلاته تامة. كما في السنن: «أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة فإن أكملها، وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع» ثم يصنع بسائر أعماله كذلك، والله أعلم.
[مسألة قنوت رسول الله هل كان في العشاء الآخرة أو الصبح]
(207 - 123)
مسألة: في قنوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل كان في العشاء الآخرة؟ أو الصبح؟ وما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعمل عليه عند الصحابة؟
الجواب: أما القنوت في صلاة الصبح. فقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان يقنت في النوازل» . «قنت مرة شهرا يدعو على قوم من الكفار قتلوا طائفة من أصحابه، ثم تركه» . وقنت مرة أخرى يدعو لأقوام من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام يمنعونهم من الهجرة إليه.
وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا يقنتون نحو هذا القنوت، فما كان يداوم عليه، وما كان يدعه بالكلية، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: إن المداومة عليه سنة.
وقيل: القنوت منسوخ. وأنه كله بدعة.
والقول الثالث: وهو الصحيح أن يسن عند الحاجة إليه، كما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون. وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، فمن أصحابه من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها.
والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك، ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي، وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالث كأبي حنيفة، والإمام أحمد في رواية، والجميع جائز.
فمن فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه، والله أعلم.