وقد روى أبو داود في سننه، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله يلوم على العجز، لكن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل» . وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا
وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» . ففي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» . أمر بالتسبب المأمور به وهو الحرص على المنافع، وأمر مع ذلك بالتوكل وهو الاستعانة بالله، فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين، ونهى عن العجز الذي هو ضد الكيس، كما قال في الحديث الآخر: «إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس» .
وكما في الحديث الشامي: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله» . فالعاجز في الحديث مقابل الكيس، ومن قال: العاجز الذي هو مقابل البر، فقد حرف الحديث ولم يفهم معناه. ومنه الحديث: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» . ومن ذلك ما روى البخاري في صحيحه، عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا سألوا الناس، فقال الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} [البقرة: 197] . فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان به على طاعة الله وأحسن منه إلى من يكون محتاجا، كان مطيعا لله في هذين الأمرين، بخلاف من ترك ذلك ملتفتا إلى أزواد الحجيج كلا على الناس، وإن كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين، فهو ملتفت إلى الجملة، لكن إن كان المتزود غير قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج، فقد يكون في تركه لما أمر به، من جنس هذا التارك للتزود المأمور به.
وفي هذه النصوص بيان غلط طوائف: فطائفة تضعف أمر السبب المأمور به فتعده نقصا، وقدحا في التوحيد والتوكل، وأن تركه من كمال التوكل والتوحيد، وهم في ذلك ملبوس عليهم، وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى في إخلاد النفس إلى البطالة، ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون
ذلك. فإما أن يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة، وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو في التوكل واجبات أو مستحبات أنفع لهم من ذلك، كمن يصرف همته في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء، أو نيل رزقه بلا سعي، فقد يحصل ذلك، لكن كان مباشرة الدواء الخفيف والسعي اليسير، وصرف تلك الهمة، والتوجه في علم صالح أنفع له، بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم، أو نحوه، وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضا نقصا وانقطاعا عن الخاصة، ظنا أن ملاحظة ما فرع منه في القدر هو حال الخاصة.
وقد قال في الحديث: «كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم» . وقال: «فاستكسوني أكسكم» . وفي الطبراني، أو غيره، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر» . وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضا استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك. وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقا، بل دفع المخلوق والمأمور. وإنما غلطوا من حيث ظنوا سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب المأمور به، كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل الشقاوة، ولم يعلم: أن القدر سبق بالأمور على ما هي عليه فمن قدره الله من أهل السعادة كان مما قدره الله يتيسر لعمل أهل السعادة، ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أنه ييسره لعمل أهل الشقاء، كما قد أجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا السؤال في حديث علي بن أبي طالب، وعمران بن حصين، وسراقة بن جعشم وغيرهم.