ولا ريب أن الشافعي - رضي الله عنه - أول ما أخذ الفقه في هذه المسألة وغيرها عن أصحاب ابن جريج، كسعيد بن سالم القداح، ومسلم بن خالد الزنجي، لكن مثل هذه الأسانيد المجملة لا يثبت بها أحكام مفصلة تنازع الناس فيها.
ولئن جاز ذلك ليكونن مالك أرجح من هؤلاء، فإنه لا يستريب عاقل أن الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة أجل قدرا، وأعلم بالسنة، وأتبع لها ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة.
وقد احتج أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة، فقالوا: هذا المحراب الذي كان يصلي فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم الأئمة، وهلم جرا. ونقلهم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقل متواتر، كلهم شهدوا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم صلاة خلفائه، وكانوا أشد محافظة على السنة، وأشد إنكارا على من خالفها من غيرهم، فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء كلهم من بني أمية، وبني العباس، فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون، وليس لجميع هؤلاء غرض بالأطباق على تغيير السنة في مثل هذا. ولا يمكن أن الأئمة كلهم أقرتهم على خلاف السنة، بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهم، وما يتعلق بذلك من الأهواء، وليست هذه المسألة مما للملوك فيها غرض.
وهذه الحجة إذا احتج بها المحتج لم تكن دون تلك، بل نحن نعلم أنها أقوى منها، فإنه لا يشك مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه بصلاة الصحابة بها، والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرب من الجزم بكون صلاة شخص أو شخصين أشبه بصلاة آخر، حتى ينتهي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولهذا لم يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل المدينة أو إجماعهم حجة، وإنما تنوزع في
عمل أهل المدينة وإجماعهم: هل هو حجة أم لا؟ نزاعا لا يقصر عن عمل غيرهم، وإجماع غيرهم إن لم يزد عليه.
فتبين دفع ذلك العمل عن سليمان التيمي، وابن جريج، وأمثالهما بعمل أهل المدينة، لو لم يكن المنقول نقلا صحيحا صريحا عن أنس يخالف ذلك، فكيف والأمر في رواية أنس أظهر وأشهر وأصح وأثبت من أن يعارض بهذا الحديث المجمل الذي لم يثبت، وإنما صححه مثل الحاكم، وأمثاله.
ومثل هذا أيضا يظهر ضعف حديث معاوية الذي فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة، فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة في أول الفاتحة وأول السورة حتى عاد يعمل ذلك، فإن هذا الحديث وإن كان الدارقطني قال: إسناده ثقات، وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة، كما نقل ذلك عنه نصر المقدسي، فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه: أحدها: أنه يروى عن أنس أيضا الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة الذي يرد هذا. الثاني: أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيم وقد ضعفه طائفة، وقد اضطربوا في روايته إسنادا ومتنا، كما تقدم.
وذلك يبين أنه غير محفوظ الثالث: أنه ليس فيه إسناد متصل السماع؛ بل فيه من الضعفة والاضطراب ما لا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ الرابع: أن أنسا كان مقيما بالبصرة، ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه أن أنسا كان معه، بل الظاهر أنه لم يكن معه الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة، والراوي لها أنس وكان بالبصرة، وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلها. ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك؛ بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك، والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. السادس: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة، لكان