وكذلك لما سأله سائل عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة، وهو متضمخ بالخلوق. فقال: «انزع عنك الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك» . فهي أمره بغسل الخلوق لكونه طيبا، حتى يؤمر المحرم بغسل كل طيب كان عليه، أو لكونه خلوقا لرجل؟ وقد نهى أن يتزعفر الرجل، فينهى عن الخلوق للرجل سواء كان محرما أو غير محرم.
وكذلك لما عتقت بريرة فخيرها، فاختارت نفسها عند من يقول: إن زوجها كان عبدا، فإن المسلمين اتفقوا على أن الحكم لا يختص بها؛ لكن هل التخيير لكونها عتقت تحت عبد فكملت تحت ناقص؟ ولا تخير إذا عتقت تحت الحر، أو الحكم لكونها ملكت نفسها فتخير، سواء كان الزوج حرا أو عبدا؟ هذا مما تنازعوا فيه.
وهذا باب واسع، وهو متناول لكل حكم تعلق بعين معينة، مع العلم بأنه لا يختص بها فيحتاج أن يعرف المناط الذي يتعلق به الحكم، وهذا النوع يسميه بعض الناس قياسا؛ وبعضهم لا يسميه قياسا؛ ولهذا كان أبو حنيفة وأصحابه يستعملونه في المواضع التي لا يستعملون فيها القياس.
والصواب أن هذا ليس من القياس الذي يمكن فيه النزاع، كما أن تحقيق المناط ليس مما يقبل النزاع باتفاق العلماء.
وهذه الأنواع الثلاثة " تحقيق المناط " " وتنقيح المناط " " وتخريج المناط " هي جماع الاجتهاد.
فالأول: أن يعمل بالنص والإجماع، فإن الحكم معلق بوصف يحتاج في الحكم على المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه، كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد ذوي عدل منا، وممن نرضى من الشهداء، ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد، فيحتاج أن يعلم في الشهود المعينين: هل هم من ذوي العدل المرضيين أم لا؟ وكما أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف، «وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: للنساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ولم يكن تعيين كل زوج، فيحتاج أن ينظر في الأعيان. ثم من الفقهاء من يقول: إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع، والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى العرف كما «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .
وكما قال تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الإسراء: 34] . ويبقى النظر في تسليمه إلى هذا التاجر، بجزء من الربح. هل هو من التي هي أحسن أم لا؟ وكذلك قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] يبقى هذا الشخص المعين هل هو من الفقراء المساكين المذكورين في القرآن أم لا؟ وكما حرم الله الخمر والربا عموما يبقى الكلام في الشراب المعين. هل هو خمر أم لا؟ وهذا النوع مما اتفق عليه المسلمون، بل العقلاء: بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص، إنما يتكلم بكلام عام، وكان نبينا - صلى الله عليه وسلم - قد أوتي جوامع الكلم.
وأما النوع الثاني: الذي يسمونه " تنقيح المناط " بأن ينص على حكم أعيان معينة؛ لكن قد علمنا أن الحكم لا يختص بها، فالصواب في مثل هذا أنه ليس من باب القياس، لاتفاقهم على النص بل المعين هنا نص على نوعه، ولكنه يحتاج إلى أن يعرف نوعه، ومسألة الفأرة في السمن من هذا الباب، فإن الحكم ليس مخصوصا بتلك الفأرة، وذلك السمن. ولا بفأر المدينة وسمنها، ولكن السائل سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن؛ فأجابه: لا أن الجواب يختص به، ولا بسؤاله. كما أجاب غيره ولفظ الفأرة والسمن ليست من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يكون هو الذي علق الحكم