وكذلك لما كان يأكل الرطب والتمر وخبز الشعير، ونحو ذلك من قوت بلده، فهل التأسي به أن يقصد خصوص الرطب والتمر والشعير، حتى يفعل ذلك من يكون في بلاد لا ينبت فيها التمر، ولا يقتاتون الشعير، بل يقتاتون البر أو الرز أو غير ذلك، ومعلوم أن الثاني هو المشروع. والدليل على ذلك أن الصحابة لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده، ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصد أقوات المدينة ولباسها، ولو كان هذا الثاني هو الأفضل في حقهم، لكانوا أولى باختيار الأفضل.
وعلى هذا يبنى نزاع العلماء في صدقة الفطر: إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير. فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرز، أو يخرجون من التمر والشعير؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض ذلك فإن في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى، حر أو عبد، من المسلمين» .
وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، وهما روايتان عن أحمد، وأكثر العلماء على أنه يخرج من قوت بلده، وهذا هو الصحيح كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] .
ومن هذا الباب: إن الغالب عليه وعلى أصحابه أنهم كانوا يأتزرون ويرتدون؛
فهل الأفضل لكل أحد أن يرتدي ويأتزر ولو مع القميص؟ أو الأفضل إن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء، هذا أيضا مما تنازع فيه العلماء، والثاني أظهر وهذا باب واسع.
وهذا النوع ليس مخصوصا بفعله وفعل أصحابه، بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه، وهذا سمته طائفة من الناس: " تنقيح المناط " وهو أن يكون الحكم قد ثبت في عين معينة، وليس مخصوصا بها، بل الحكم ثابت فيها وفي غيرها، فيحتاج أن يعرف " مناط الحكم ".
مثال ذلك أنه قد ثبت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم» . فإنه متفق على أن الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة، وذلك السمن؛ بل الحكم ثابت فيما هو أعم منهما. فبقي المناط الذي علق به الحكم ما هو؟ فطائفة من أهل العلم يزعمون أن الحكم مختص بفأرة وقعت في سمن، فينجسون ما كان كذلك مطلقا، ولا ينجسون السمن إذا وقع فيه الكلب، والبول والعذرة، ولا ينجسون الزيت ونحوه إذا وقعت فيه الفأرة وهذا القول خطأ قطعا.
وليس هذا مبنيا على كون القياس حجة. فإن القياس الذي يكون النزاع فيه هو تخريج المناط، وهو أن يجوز اختصاص مورد النص بالحكم، فإذا جاز اختصاصه، وجاز أن يكون الحكم مشتركا بين مورد النص وغيره احتاج معتبر القياس، إلى أن يعلم أن المشترك بين الأصل والفرع هو مناط الحكم، كما في قوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الملح بالملح إلا مثلا بمثل» فلما نهى عن التفاضل في مثل هذه الأصناف، أمكن أن يكون النهي لمعنى مشترك، ولمعنى مختص.
ولما سئل عن فأرة وقعت في سمن، فأجاب: عن تلك القضية المعينة، ولا خفاء أن الحكم ليس مختصا بها، وكذلك سائر قضايا الأعيان، كالأعرابي الذي قال له: إني وقعت على أهلي في رمضان، فأمره أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا فإن الحكم ليس مخصوصا بذلك الأعرابي باتفاق المسلمين. لكن هل أمره بذلك لكونه أفطر، أو جامع في رمضان، أو أفطر فيه بالجماع، أو أفطر بالجنس الأعلى، هذا مما تنازع فيه العلماء.