فلما أجابه - صلى الله عليه وسلم - بفعله دل ذلك على أنه يباح للأمة ما أبيح له؛ ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر، أو نهاه عن شيء، كانت أمته أسوة له في ذلك، ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك.
فمن خصائصه: ما كان من خصائص نبوته ورسالته، فهذا ليس لأحد أن يقتدي به فيه، فإنه لا نبي بعده، وهذا مثل كونه يطاع في كل ما يأمر به، وينهى عنه، وإن لم يعلم جهة أمره، حتى يقتل كل من أمر بقتله، وليس هذا لأحد بعده، فولاة الأمور من العلماء والأمراء يطاعون إذا لم يأمروا بخلاف أمره؛ ولهذا جعل الله طاعتهم في ضمن طاعته. قال الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] .
فقال: {وأطيعوا الرسول وأولي الأمر} [النساء: 59] لأن أولي الأمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته، فلا يطاعون استقلالا، ولا طاعة مطلقة، وأما الرسول فيطاع طاعة مطلقة مستقلة، فإنه:
{من يطع الرسول فقد أطاع الله} [النساء: 80] فقال تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [النساء: 59] فإذا أمرنا الرسول كان علينا أن نطيعه، وإن لم نعلم جهة أمره، وطاعته طاعة الله، لا تكون طاعته بمعصية الله قط، بخلاف غيره.
وقد ذكر الناس من خصائصه فيما يجب عليه، ويحرم عليه، ويكرم به، ما ليس هذا موضع تفصيله. وبعض ذلك متفق عليه، وبعضه متنازع فيه. وقد كان - صلى الله عليه وسلم - إمام الأمة، وهو الذي يقضي بينهم، وهو الذي يقسم، وهو الذي يغزو بهم، وهو الذي يقيم الحدود، وهو الذي يستوفي الحقوق، وهو الذي يصلي بهم فالاقتداء به في كل مرتبة بحسب تلك المرتبة، فإمام الصلاة والحج يقتدي به في ذلك، وأمير الغزو يقتدي به في ذلك، والذي يقيم الحدود يقتدي به في ذلك. والذي يقضي أو يفتي يقتدي به في ذلك.
وقد تنازع الناس في أمور فعلها: هل هي من خصائصه أم للأمة فعلها؟ كدخوله في الصلاة إماما، بعد أن صلى بالناس غيره، وكتركه الصلاة على الغال والقاتل. وأيضا فإذا فعل فعلا لسبب، وقد علمنا ذلك السبب، أمكننا أن نقتدي به فيه، فأما إذا لم نعلم السبب، أو كان السبب أمرا اتفاقيا، فهذا مما يتنازع فيه الناس: مثل نزوله في مكان في سفره. فمن العلماء من يستحب أن ينزل حيث نزل، كما كان ابن عمر يفعل، وهؤلاء يقولون نفس موافقته في الفعل هو حسن، وإن كان فعله هو اتفاقا، ونحن فعلناه لقصد التشبه به. ومن العلماء من يقول: إنما تستحب المتابعة إذا فعلناه على الوجه الذي فعله، فأما إذا فعله اتفاقا لم يشرع لنا أن نقصد ما لم يقصده؛ ولهذا كان أكثر المهاجرين والأنصار لا يفعلون، كما كان ابن عمر يفعل. وأيضا فالاقتداء به، يكون تارة في نوع الفعل، وتارة في جنسه فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره، لا لمعنى يخصه، فيكون المشروع هو الأمر العام.
مثال ذلك احتجامه - صلى الله عليه وسلم -. فإن ذلك كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسد، ثم التأسي هل هو مخصوص بالحجامة؟ أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع؟
ومعلوم أن التأسي هو المشروع، فإذا كان البلد حارا يخرج فيه الدم إلى الجلد كانت الحجامة هي المصلحة وإن كان البلد باردا يغور فيه الدم إلى العروق كان إخراجه بالفصد هو المصلحة.
وكذلك إدهانه - صلى الله عليه وسلم -: هل المقصود خصوص الدهن، أو المقصود ترجيل الشعر؟ فإن كان البلد رطبا وأهله يغتسلون بالماء الحار الذي يغنيهم عن الدهن، والدهن يؤذي شعورهم وجلودهم، يكون المشروع في حقهم ترجيل الشعر بما هو أصلح لهم، ومعلوم أن الثاني هو الأشبه.