ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهر، فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام، وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ لم يحتج إلى قراءته، فلا يكون فيها منفعة، بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به، وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة مخافتة، أو لبعد المأموم، أو طرشه، أو نحو ذلك هل الأولى له أن يقرأ أو يسكت؟ والصحيح أن الأولى له أن يقرأ في هذه المواضع؛ لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة، فإذا قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة وإلا بقي ساكتا لا قارئا ولا مستمعا، ومن سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة لم يكن مأمورا بذلك، ولا محمودا؛ بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى: كالقراءة، والتسبيح، والدعاء، أو الاستماع للذكر.
وإذا قيل: بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة، فقراءته لنفسه أكمل له، وأنفع له، وأصلح لقلبه، وأرفع له عند ربه، والإنصات لا يؤمر به إلا حال الجهر، فأما حال المخافتة فليس فيه صوت مسموع، حتى ينصت له.
ومن هذا الباب: فعل الصلاة التي لها سبب، مثل تحية المسجد بعد الفجر، والعصر، فمن العلماء من يستحب ذلك، ومنهم من يكرهه كراهة تحريم أو تنزيه.
والسنة إما أن تستحبه، وإما أن تكرهه. والصحيح قول من استحب ذلك، وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، اختارها طائفة من أصحابه؛ فإن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مثل قوله: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» عموم مخصوص، خص منها صلاة
الجنائز باتفاق المسلمين، وخص منها قضاء الفوائت بقوله: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» . وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصر، وقال للرجلين اللذين رآهما لم يصليا بعد الفجر في مسجد الخيف: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة» .
وقد قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار» فهذا المنصوص يبين أن ذلك العموم خرجت منه صورة.
أما قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» فهو أمر عام لم يخص منه صورة، فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص؛ بل العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص.
وأيضا فإن الصلاة والإمام على المنبر أشد من الصلاة بعد الفجر والعصر، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» فلما أمر بالركعتين في وقت هذا النهي، فكذلك في وقت ذلك النهي، وأولى. ولأن أحاديث النهي في بعضها «لا تتحروا بصلاتكم» فنهى عن التحري للصلاة ذلك الوقت، ولأن من العلماء من قال: إن النهي فيها نهي تنزيه لا تحريم.
ومن السلف من جوز التطوع بعد العصر مطلقا واحتجوا بحديث عائشة؛ لأن النهي عن الصلاة إنما كان سدا للذريعة إلى التشبه بالكفار وما كان منهيا عنه للذريعة،
فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة. كالصلاة التي لها سبب تفوت بفوات السبب، فإن لم تفعل فيه وإلا فاتت المصلحة، والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت النهي، فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة، فلم يكن في النهي تفويت مصلحة، وفي فعله فيه مفسدة؛ بخلاف التطوع الذي له سبب يفوت: كسجدة التلاوة، وصلاة الكسوف، ثم إنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان تأخير الطواف، فما يفوت أولى أن يجوز.