والمراد به كونه في السفر ليس من البر، كما لو صام وعطش نفسه بأكل المالح، أو صام وأضحى للشمس، فإنه يقال: ليس من البر الصيام في الشمس، ولهذا قال سفيان بن عيينة: معناه ليس من صام بأبر ممن لم يصم.
ففي هذا ما دل على أن الفطر أفضل، فإنه آخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه صام أولا في السفر؛ ثم أفطر فيه. ومن كان يظن أن الصوم في السفر نقص في الدين، فهذا مبتدع ضال وإذا صام على هذا الوجه معتقدا وجوب الصوم عليه، وتحريم الفطر، فقد أمر طائفة من السلف والخلف بالإعادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن حمزة بن عمرو سأله؛ فقال: إنني رجل أكثر الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال: إن أفطرت فحسن، وإن صمت فلا بأس» فإذا فعل الرجل في السفر أيسر الأمرين عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره، فقد أحسن فإن الله يريد بنا اليسر، ولا يريد بنا العسر. أما إذا كان الصوم في السفر أشق عليه من تأخيره، فالتأخير أفضل، فإن في المسند عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته» وأخرجه بعضهم إما ابن خزيمة، وإما غيره في صحيحه وهذه الصحاح مرتبتها دون مرتبة صحيحي البخاري ومسلم
وأما صوم يوم الغيم: إذا حال دون منظر الهلال غيم، أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان، فكان في الصحابة من يصومه احتياطا، وكان منهم من يفطر، ولم نعلم أحدا منهم أوجب صومه، بل الذين صاموه إنما صاموه على طريق التحري والاحتياط، والآثار المنقولة عنهم صريحة في ذلك، كما نقل عن عمر، وعلي، ومعاوية، وعبد الله بن عمر، وعائشة، وغيرهم.
والعلماء متنازعون فيه على أقوال: منهم من نهى عن صومه نهي تحريم أو تنزيه، كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. ومنهم من يوجبه كما يقول ذلك طائفة من أصحاب أحمد. ومنهم من يشرع فيه الأمرين بمنزلة الإمساك إذا غم مطلع الفجر، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو المنصوص عن أحمد، فإنه كان يصومه على طريق الاحتياط اتباعا لابن عمر وغيره، لا على طريق الإيجاب، كسائر ما يشك في وجوبه، فإنه يستحب فعله احتياطا من غير وجوب.
وإذا صامه الرجل بنية معلقة بأن ينوي إن كان من رمضان أجزأه وإلا فلا، فتبين أنه من رمضان أجزأه ذلك عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، وأصح الروايتين عن أحمد وغيره، فإن النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله نواه بغير اختياره، وأما إذا لم يعلم الشيء فيمتنع أن يقصده، فلا يتصور أن يقصد صوم رمضان جزما من لم يعلم أنه من رمضان.
وقد يدخل في هذا الباب القصر في السفر، والجمع بين الصلاتين والذي مضت به سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقصر في السفر، فلا يصلي الرباعية في السفر إلا ركعتين، وكذلك الشيخان بعده أبو بكر ثم عمر.
وما كان يجمع في السفر بين الصلاتين إلا أحيانا عند الحاجة، لم يكن جمعه كقصره، بل القصر سنة راتبة، والجمع رخصة عارضة، فمن نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ربع في السفر الظهر أو العصر أو العشاء فهذا غلط، فإن هذا لم ينقله عنه أحد لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف.
ولكن روى بعض الناس حديثا عن عائشة أنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر يقصر، وتتم، ويفطر، وتصوم فسألته عن ذلك، فقال: أحسنت يا عائشة» فتوهم بعض العلماء أنه هو كان الذي يقصر في السفر ويتم،