[فصل إحسان الله إلى عباده مع غناه عنهم]
فصل: فلما ذكر في أول الحديث ما أوجبه من العدل، وحرمه من الظلم على نفسه وعلى عباده، ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم، وفقرهم إليه، وأنهم لا يقدرون على جلب منفعة لأنفسهم، ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميسر لذلك، وأمر العباد أن يسألوه ذلك. وأخبر أنهم لا يقدرون على نفعه ولا ضره مع عظم ما يوصل إليهم من النعماء، ويدفع عنهم البلاء. وجلب المنفعة ودفع المضرة إما أن يكون في الدين أو في الدنيا، فصارت أربعة أقسام: الهداية والمغفرة، وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدين، والطعام والكسوة وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدنيا، وإن شئت قلت: الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن، وهو الأصل في الأعمال الإرادية. والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن. الطعام لجلب منفعته واللباس لدفع مضرته، وفتح الأمر بالهداية، فإنها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة بالدين، فكل أعمال الناس تابعة لهدي الله إياهم، كما قال سبحانه: {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] {الذي خلق فسوى} [الأعلى: 2] {والذي قدر فهدى} [الأعلى: 3] .
وقال موسى: {ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى} [طه: 50] . وقال تعالى: {وهديناه النجدين} [البلد: 10] : وقال: {إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا} [الإنسان: 3] .
ولهذا قيل: الهدى أربعة أقسام. أحدها: الهداية إلى مصالح الدنيا، فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم، وبين المؤمن والكافر.
والثاني: الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك، وهو نصب الأدلة، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، فهذا أيضا يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا، كما قال تعالى: {وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى} [فصلت: 17] .
وقال تعالى: {إنما أنت منذر ولكل قوم هاد} [الرعد: 7] . وقال تعالى: {وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم} [الشورى: 52] . فهذا مع قوله: {إنك لا تهدي من أحببت} [القصص: 56] . يبين أن الهدى الذي أثبته هو البيان والدعاء والأمر والنهي والتعليم وما يتبع ذلك، ليس هو الهدى الذي نفاه، وهو القسم الثالث الذي لا يقدر عليه إلا الله.
والقسم الثالث: الهدى الذي هو جعل الهدى في القلوب، وهو الذي يسميه بعضهم بالإلهام والإرشاد، وبعضهم يقول: هو خلق القدرة على الإيمان، كالتوفيق عندهم ونحو ذلك، وهو بناء على أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فمن قال ذلك من أهل الإثبات، جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة. أما من قال إنهما استطاعتان: إحداهما: قبل الفعل، وهي الاستطاعة المشروطة في التعكيف، كما قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» .
وهذه الاستطاعة يقترن بها الفعل تارة، والترك أخرى، وهي الاستطاعة التي لم تعرف القدرية غيرها، كما أن أولئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم
يعرفوا إلا المقارنة.
وأما الذي عليه المحققون من أئمة الفقه، والحديث والكلام وغيرهم، فإثبات النوعين جميعا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع، فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين جميعا. والثانية: المقارنة للفعل، وهي الموجبة له، وهي المنفية عمن لم يفعل، في مثل قوله: {ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون} [هود: 20] . وفي قوله: {لا يستطيعون سمعا} [الكهف: 101] . وهذا الهدى الذي يكثر ذكره في القرآن في مثل قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} [الفاتحة: 6] . وقوله: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا} [الأنعام: 125] .