وفي حديث أبي هريرة «أنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام» ، وهذا إنما يوصى به من لم يكن عادته قيام الليل، وإلا فمن كانت عادته قيام الليل، وهو يستيقظ غالبا من الليل، فالوتر آخر الليل أفضل له، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «من خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يستيقظ آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل» وقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال: قيام الليل» .
[فصل الصوم والفطر للمسافر في رمضان]
فصل والقسم الثالث: ما قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه أنه سن الأمرين، لكن بعض أهل العلم حرم أحد النوعين، أو كرهه، لكونه لم يبلغه، أو تأول الحديث تأويلا ضعيفا، والصواب في مثل هذا أن كل ما سنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته فهو مسنون، لا ينهى عن شيء منه، وإن كان بعضه أفضل من ذلك.
فمن ذلك أنواع التشهدات: فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تشهد
ابن مسعود، وثبت عنه في صحيح مسلم تشهد أبي موسى، وألفاظه قريبة من ألفاظه. وثبت عنه في صحيح مسلم تشهد ابن عباس.
وفي السنن تشهد ابن عمر، وعائشة، وجابر، وثبت في الموطأ وغيره أن عمر بن الخطاب علم المسلمين تشهدا على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن عمر ليعلمهم تشهدا يقرونه عليه إلا وهو مشروع، فلهذا كان الصواب عند الأئمة المحققين أن التشهد بكل من هذه جائز، لا كراهة فيه، ومن قال: إن الإتيان بألفاظ تشهد ابن مسعود واجب كما قاله بعض أصحاب أحمد، فقد أخطأ.
ومن ذلك الأذان والإقامة: فإنه قد ثبت في الصحيح عن أنس «أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» وثبت في الصحيح «أنه علم أبا محذورة الأذان والإقامة، فرجع في الأذان، وثنى الإقامة» وفي بعض طرقه «أنه كبر في أوله أربعا» ، كما في السنن، وفي بعضها «أنه كبر مرتين» ، كما في صحيح مسلم.
وفي السنن أن أذان بلال الذي رواه عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع للأذان، ولا تثنية للإقامة، فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة، فسواء رجع المؤذن في الأذان، أو لم يرجع، وسواء أفرد الإقامة، أو ثناها، فقد أحسن، واتبع السنة. ومن قال: إن الترجيع واجب، لا بد منه، أو أنه مكروه منهي عنه، فكلاهما مخطئ، وكذلك من قال: إن إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه، فقد أخطأ. وأما اختيار أحدهما فهذا من مسائل الاجتهاد، كاختيار بعض القراءات على بعض، واختيار بعض التشهدات على بعض.
ومن هذا الباب أنواع " صلاة الخوف " التي صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكذلك أنواع " الاستسقاء " فإنه استسقى مرة في مسجده بلا صلاة الاستسقاء، ومرة خرج إلى
الصحراء فصلى بهم ركعتين، وكانوا يستسقون بالدعاء بلا صلاة، كما فعل ذلك خلفاؤه، فكل ذلك حسن جائز.
ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر في رمضان: فإن الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز الأمرين، وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا الفطر، وأنه لو صام لم يجزئه. وزعموا أن الإذن لهم في الصوم في السفر منسوخ بقوله: «ليس من البر الصيام في السفر» والصحيح ما عليه الأئمة. وليس في هذا الحديث ما ينافي إذنه لهم في الصيام في السفر، فإنه نفى أن يكون من البر، ولم ينف أن يكون جائزا مباحا، والفرض يسقط بفعل النوع الجائز المباح، إذا أتى بالمأمور به.