ولو كان الإمام يرى استحباب شيء، والمأمومون لا يستحبونه، فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف: كان قد أحسن. مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة. كالمغرب: كقول من قاله من أهل العراق.
والثاني: أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها، كقول من قال ذلك من أهل الحجاز.
والثالث: أن الأمرين جائزان، كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وهو الصحيح. وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله، فلو كان الإمام يرى الفصل، فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفا لقلوبهم كان قد أحسن، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة، ولألصقتها بالأرض؛ ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه، وبابا يخرجون منه» . فترك الأفضل عنده؛ لئلا ينفر الناس.
وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأم بقوم لا يستحبونه أو بالعكس
ووافقهم كان قد أحسن، وإنما تنازعوا في الأفضل، فهو بحسب ما اعتقدوه من السنة.
وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقنت إلا شهرا، ثم تركه على وجه النسخ له، فاعتقدوا أن القنوت في المكتوبات منسوخ، وطائفة من أهل الحجاز اعتقدوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، ثم منهم من اعتقد أنه كان يقنت قبل الركوع، ومنهم من كان يعتقد أنه كان يقنت بعد الركوع.
والصواب هو القول الثالث الذي عليه جمهور أهل الحديث. وكثير من أئمة أهل الحجاز، وهو الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما. «أنه - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم ترك هذا القنوت، ثم أنه بعد ذلك بمدة بعد خيبر، وبعد إسلام أبي هريرة قنت، وكان يقول في قنوته: اللهم، أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» . فلو كان قد نسخ القنوت لم يقنت هذه المرة الثانية، وقد ثبت عنه في الصحيح «أنه قنت في المغرب، وفي العشاء الآخرة» .
وفي السنن أنه «كان يقنت في الصلوات الخمس، وأكثر قنوته كان في الفجر» ، ولم يكن يداوم على القنوت لا في الفجر ولا غيرها: بل قد ثبت في الصحيحين عن أنس أنه قال: «لم يقنت بعد الركوع إلا شهرا» . فالحديث الذي رواه الحاكم وغيره من حديث الربيع بن أنس عن أنس أنه قال: «ما زال يقنت حتى فارق الدنيا» إنما قاله في سياق القنوت قبل الركوع، وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح لم يلتفت إليه، فإن الربيع بن أنس ليس من رجال الصحيح، فكيف وهو لم يعارضه. وإنما معناه أنه كان يطيل القيام في الفجر دائما، قبل الركوع.
وأما أنه كان يدعو في الفجر دائما قبل الركوع أو بعده بدعاء يسمع منه أو لا يسمع فهذا باطل قطعا، وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة علم هذا بالضرورة، وعلم
أن هذا لو كان واقعا لنقله الصحابة والتابعون، ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لنا، مع أنهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه، وإنما يشرع نظيره؛ فإن دعاءه لأولئك المعينين، وعلى أولئك المعينين ليس بمشروع باتفاق المسلمين؛ بل إنما يشرع نظيره. فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين، ويدعو على الكفار في الفجر، وفي غيرها من الصلوات، وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه: " اللهم العن كفرة أهل الكتاب " إلى آخره.