وإذا قدر أحدهما فهل يكون ذلك على الإطلاق أم وقتا دون وقت، وأيما أفضل ترك السبب مع الجمع على الله أم السبب مع التفرقة إذا لم يمكن إلا أحدهما وإذا قدر أحدهما فهل يكون ذلك مطلقا في سائر الأوقات أم لا؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: الحمد لله. هذه المسائل التي يقع فيها النزاع مما يتعلق بصفات العبادات أربعة أقسام: منها: ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سن كل واحد من الأمرين، واتفقت الأمة على أن من فعل أحدهما لم يأثم بذلك، لكن قد يتنازعون في الأفضل، وهو بمنزلة القراءات الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التي اتفق الناس على جواز القراءة بأي قراءة شاء منها، كالقراءة المشهورة بين المسلمين، فهذه يقرأ المسلم بما شاء منها، وإن اختار بعضها لسبب من الأسباب.
ومن هذا الباب الاستفتاحات المنقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقولها في قيام
الليل، وأنواع الأدعية التي كان يدعو بها في صلاته في آخر التشهد، فهذه الأنواع الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلها سائغة باتفاق المسلمين، لكن ما أمر به من ذلك أفضل لنا مما فعله ولم يأمر به.
وقد ثبت في الصحيح أنه قال: «إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال» . فالدعاء بهذا أفضل من الدعاء بقوله: «اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت» وهذا أيضا قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقوله في آخر صلاته، لكن الأول أمر به.
وما تنازع العلماء في وجوبه فهو أوكد مما لم يأمر به ولم يتنازع العلماء في وجوبه. وكذلك الدعاء الذي كان يكرره كثيرا كقوله: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} [البقرة: 201] أوكد مما ليس كذلك.
القسم الثاني: ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته صحيحة، ولا إثم عليه: لكن يتنازعون في الأفضل. وفيما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله، ومسألة القنوت في الفجر والوتر، من جهر بالبسملة، وصفة الاستعاذة ونحوها، من هذا الباب. فإنهم متفقون على أن من جهر بالبسملة صحت صلاته، ومن خافت صحت صلاته وعلى أن من قنت في الفجر صحت صلاته، ومن لم يقنت فيها صحت صلاته، وكذلك القنوت في الوتر. وإنما تنازعوا في وجوب قراءة البسملة، وجمهورهم على أن قراءتها لا تجب، وتنازعوا أيضا في استحباب قراءتها وجمهورهم على أن قراءتها مستحبة.
وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه، مثل أن يترك قراءة البسملة
والمأموم يعتقد وجوبها، أو يمس ذكره ولا يتوضأ، والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة، والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر، أو يحتجم ولا يتوضأ والمأموم يرى الوضوء من الحجامة. والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة خلف إمامه، وإن كان إمامه مخطئا في نفس الأمر: لما ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم» .
وكذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر، أو الوتر، قنت معه. سواء قنت قبل الركوع، أو بعده، وإن كان لا يقنت، لم يقنت معه.