[مسألة قول النبي أسفروا بالفجر]
(108 - 24)
مسألة:
في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» ؟
الجواب: أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» فإنه حديث صحيح. لكن قد استفاض عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يغلس بالفجر، حتى كانت تنصرف نساء المؤمنات متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. فلهذا فسروا ذلك الحديث بوجهين: أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج منها، أي: أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية، نحو نصف حزب.
والوجه الثاني: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر، فلا يصلي مع غلبة الظن؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد التبين. إلا يوم مزدلفة فإنه قدمها. ذلك اليوم على عادته، والله أعلم.
[مسألة ترك الصلاة سنتين ثم تاب وواظب على أدائها]
(109 - 25)
مسألة:
في رجل من أهل القبلة ترك الصلاة مدة سنتين، ثم تاب بعد ذلك، وواظب على أدائها. فهل يجب عليه قضاء ما فاته منها أم لا؟
الجواب: أما من ترك الصلاة، أو فرضا من فرائضها، فإما أن يكون قد ترك ذلك
ناسيا له بعد علمه بوجوبه، وإما أن يكون جاهلا بوجوبه، وإما أن يكون لعذر يعتقد معه جواز التأخير، وإما أن يتركه عالما عمدا.
فأما الناسي للصلاة فعليه أن يصليها إذا ذكرها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المستفيضة عنه، باتفاق الأئمة. قال - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك» وقد استفاض في الصحيح وغيره: «أنه نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر فصلوها بعد ما طلعت الشمس السنة والفريضة بأذان وإقامة» .
وكذلك من نسي طهارة الحدث، وصلى ناسيا: فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع، حتى لو كان الناسي إماما كان عليه أن يعيد الصلاة، ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المنصوص المشهور عنه، كما جرى لعمر وعثمان - رضي الله عنهما -.
وأما من نسي طهارة الخبث فإنه لا إعادة عليه في مذهب مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه؛ لأن هذا من باب فعل المنهي عنه؛ وتلك من باب ترك المأمور به، ومن فعل ما نهي عنه ناسيا فلا إثم عليه بالكتاب والسنة. كما جاءت به السنة فيمن أكل في رمضان ناسيا. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وطرد ذلك فيمن تكلم في الصلاة ناسيا، ومن تطيب ولبس ناسيا. كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيا كما هو أحد القولين عن الشافعي وأحمد.
وهنا مسائل تنازع العلماء فيها: مثل من نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم؛ وأمثال ذلك ليس هذا موضع تفصيلها.
وأما من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها: مثل من أسلم في دار الحرب، ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال: وجهان في مذهب أحمد: أحدها: عليه الإعادة مطلقا. وهو قول الشافعي، وأحد الوجهين في مذهب أحمد.
والثاني: عليه الإعادة: إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن دار الحرب دار جهل، يعذر فيه؛ بخلاف دار الإسلام.