ويستحب له أن ينتقل عن المكان الذي نام فيه كما انتقل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عن المكان الذي ناموا فيه، وقال: «هذا مكان حضرنا فيه الشياطين» وقد نص على ذلك أحمد وغيره. وإن صلى فيه جازت صلاته.
فإن قيل: هذا يسمى قضاء أو أداء.
قيل: الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي لا أصل له في كلام الله ورسوله، فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاء كما قال في الجمعة: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] . وقال تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله} [البقرة: 200] . مع أن هذين يفعلان في الوقت. والقضاء هو في لغة العرب الإكمال قال تعالى: {فقضاهن سبع سماوات} [فصلت: 12] . أي: أكملهن وأتمهن، فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاها وإن فعلها في وقتها.
وقد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء، ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته.
وكل من فعل العبادة في الوقت الذي أمر به أجزأته صلاته سواء نواها أداء أو قضاء والجمعة تصح سواء نواها أداء أو قضاء، وأراد القضاء المذكور في القرآن.
والنائم والناسي إذا صليا وقت الذكر والانتباه فقد صليا في الوقت المشروع لغيرهما، فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى، وكان في لغته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعا للعموم، فهذه التسمية لا تضر ولا تنفع.
وبالجملة فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتها بحيث يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار، بل لا بد من فعلها في الوقت لكن يصلي بحسب حاله، فما قدر عليه من فرائضها فعله، وما عجز عنه سقط عنه.
ولكن يجوز للعذر الجمع بين صلاتي النهار، وبين صلاتي الليل عند أكثر العلماء.
فيجوز الجمع للمسافر إذا جد به السير عند مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، ولا يجوز في الرواية الأخرى عنه، وهو قول أبي حنيفة وفعل الصلاة في وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج بخلاف القصر، فإن صلاته ركعتين أفضل من صلاة أربع عند جماهير العلماء. فلو صلى المسافر أربعا فهل تجزئه صلاته؟ على قولين، «والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان في جميع أسفاره يصلي ركعتين، ولم يصل في السفر أربعا قط» ولا أبو بكر ولا عمر.
وأما الجمع فإنما كان يجمع بعض الأوقات إذا جد به السير، وكان له عذر شرعي، كما جمع بعرفة ومزدلفة وكان يجمع في غزوة تبوك أحيانا. كان إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر، ثم صلاهما جميعا وهذا ثابت في الصحيح، وأما إذا ارتحل بعد الزوال فقد روي أنه كان صلى الظهر والعصر جميعا كما جمع بينهما بعرفة، وهذا معروف في السنن وهذا إذا كان لا ينزل إلى وقت المغرب، كما كان بعرفة لا يفيض حتى تغرب الشمس. وأما إذا كان ينزل وقت العصر فإنه يصليها في وقتها فليس القصر كالجمع، بل القصر سنة راتبة. وأما الجمع فإنه رخصة عارضة.
ومن يسوي من العامة بين الجمع والقصر فهو جاهل بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبأقوال علماء المسلمين فإن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرقت بينهما والعلماء اتفقوا على أن أحدهما سنة واختلفوا في وجوبه وتنازعوا في جواز الآخر فأين هذا من هذا.