[مسألة تارك الصلاة من غير عذر]
(93 - 9)
مسألة:
عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟
أجاب: أما تارك الصلاة. فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع، لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة، أو وجوب بعض أركانها: مثل أن يصلي بلا وضوء، فلا يعلم أن الله أوجب عليه الوضوء أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة، فهذا ليس بكافر، إذا لم يعلم.
لكن إذا علم الوجوب: هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد ومالك وغيرهما قيل: يجب عليه القضاء، وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وكثير من أصحاب أحمد وقيل: لا يجب عليه القضاء، وهذا هو الظاهر.
وعن أحمد في هذا الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى في معاطن الإبل، ولم يكن علم بالنهي، ثم علم، هل يعيد؟ على روايتين ومن صلى ولم يتوضأ من لحوم الإبل، ولم يكن علم بالنهي، ثم علم، هل يعيد؟ على روايتين منصوصتين.
وقيل: عليه الإعادة: إذا ترك الصلاة جاهلا بوجوبها في دار الإسلام دون دار الحرب، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة، والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلا بتحريم ذلك: فهل عليه الإعادة؟ على قولين في مذهب أحمد. وكذلك من فعل محظورا [في] الحج جاهلا.
وأصل هذا: أن حكم الخطاب: هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل: يثبت. وقيل: لا يثبت، وقيل: يثبت المبتدأ دون الناسخ. والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ، لقوله تعالى: {لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19] . وقوله: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] . ولقوله: {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} [النساء: 165] ومثل هذا في القرآن متعدد، بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول.
ومن علم أن محمدا رسول الله فآمن بذلك، ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ، فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى، وهذه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المستفيضة عنه في أمثال ذلك.
فإنه قد ثبت في الصحاح «أن طائفة من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى: {الخيط الأبيض من الخيط الأسود} [البقرة: 187] هو الحبل الأبيض من الحبل الأسود. فكان أحدهم يربط في رجله حبلا. ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد بياض النهار، وسواد الليل» ، ولم يأمرهم بالإعادة.
وكذلك «عمر بن الخطاب وعمار أجنبا، فلم يصل عمر حتى أدرك الماء؛ وظن عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرغ كما تمرغ الدابة ولم يأمر واحدا منهم بالقضاء» ، وكذلك أبو ذر بقي مدة جنبا لم يصل، ولم يأمره بالقضاء، بل أمره بالتيمم في المستقبل.
وكذلك «المستحاضة قالت: إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصوم، فأمرها بالصلاة زمن دم الاستحاضة» ، ولم يأمرها بالقضاء.
ولما حرم الكلام في الصلاة «تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة بعد التحريم جاهلا بالتحريم، فقال له: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» ولم يأمره بإعادة الصلاة.
ولما زيد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة، كان من كان بعيدا عنه مثل من كان بمكة، وبأرض الحبشة يصلون ركعتين، ولم يأمرهم النبي بإعادة الصلاة.