وفي رواية عن عائشة قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الميتة. فقال: دباغها طهورها» رواه الإمام أحمد، والنسائي.
وعن سلمة بن المحبق - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مر ببيت بفنائه قربة معلقة فاستقى، فقيل إنها ميتة، فقال: ذكاة الأديم دباغه» رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي.
وأما حديث ابن عكيم فقد طعن بعض الناس فيه بكون حامله مجهولا ونحو ذلك مما لا يسوغ رد الحديث به، قال عبد الله بن عكيم: «أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قبل أن يموت بشهر أو شهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . رواه الإمام أحمد، وقال: ما أصلح إسناده، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن.
وأجاب بعضهم عنه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ، كما نقل ذلك النضر ابن شميل وغيره من أهل اللغة، وأما بعد الدبغ فإنما هو أديم، فيكون النهي عن استعمالها قبل الدبغ.
فقال المانعون: هذا ضعيف، فإن في بعض طرقه: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في أرض جهينة. «إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا، فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب» ، رواه الطبراني في المعجم الأوسط " من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي، لكن هو شديد في التزكية، وإذا كان النهي بعد الرخصة فالرخصة إنما كانت في المدبوغ.
وتحقيق الجواب: أن يقال: حديث ابن عكيم ليس فيه نهي عن استعمال المدبوغ. وأما الرخصة المتقدمة فقد قيل: إنها كانت للمدبوغ وغيره، ولهذا ذهب طائفة، منهم: الزهري، وغيره إلى جواز استعمال جلود الميتة قبل الدباغ، تمسكا بقوله المطلق في حديث ميمونة، قوله: «إنما حرم من الميتة أكلها» .
فإن هذا اللفظ يدل على التحريم ثم لم يتناول الجلد. وقد رواه الإمام أحمد في المسند " عن ابن عباس، قال: «ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، ماتت فلانة - تعني الشاة - فقال: فلولا أخذتم مسكها فقالت: آخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما قال {لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} [الأنعام: 145] وإنكم لا تطعمونه، إن تدبغوه تنتفعوا به
فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها» .
فهذا الحديث يدل على أن التحريم لم يتناول الجلد، وإنما ذكر الدباغ لإبقاء الجلد وحفظه، لا لكونه شرطا في الحل. وإذا كان كذلك فتكون الرخصة لجهينة في هذا. والنسخ عن هذا، فإن الله تعالى ذكر تحريم الميتة في سورتين مكيتين: الأنعام والنحل، ثم في سورتين مدنيتين: البقرة والمائدة، والمائدة من آخر القرآن نزولا كما روي «المائدة آخر القرآن نزولا، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها» وقد ذكر الله فيها من التحريم ما لم يذكره في غيرها، وحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - أشياء مثل أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
وإذا كان التحريم زاد بعد ذلك على ما في السورة المكية التي استندت الرخصة المطلقة، فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدباغ ثبت بالنصوص المتأخرة، وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك قط، بل بين أن دباغه طهوره وذكاته، وهذا يبين أنه لا يباح بدون الدباغ.