باب: في الطواف بالبيت في طاهر.
قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب: ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهرا، والمتطوع أيسر، ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرا. قال في رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع، فإنه لا شيء عليه، واختار له أن يطوف وهو طاهر، وإن وطئ فحجه ماض، ولا شيء عليه، فهذا النص من أحمد صريح بأن الطهارة ليست شرطا، وأنه لا شيء عليه إذا طاف ناسيا لطهارته، لا دم ولا غيره، وأنه إذا وطئ بعد ذلك، فحجه ماض، ولا شيء عليه، كما أنه لما فرق بين التطوع وغيره في الطهارة، فأمر بالطهارة فيه وفي سائر المشاهد، دل ذلك على أن الطهارة ليست شرطا عنده، فقطع القول هنا بأنه لا شيء عليه من النسيان.
وقال في رواية أبي طالب أيضا: إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر، يتوضأ ويعيد الطواف، وإذا طاف وهو جنب، فإنه يغتسل ويعيد الطواف.
وقال في رواية أبي داود: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء: إذا طاف على غير وضوء فليعد طوافه. وقال أبو بكر عبد العزيز: باب: في الطواف في الثوب النجس. قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب: وإذا طاف رجل في ثوب نجس، فإن الحسن كان يكره أن يفعل ذلك، ولا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر. وهذا الكلام من أحمد يبين أنه ليس الطواف عنده كالصلاة في شروطها، فإن غاية ما ذكر في الطواف في الثوب النجس: أن الحسن كره ذلك.
وقال: لا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر، ومثل هذه العبارة تقال في المستحب المؤكد، وهذا بخلاف الطهارة في الصلاة، ومذهب أبي حنيفة وغيره، أنه إذا طاف وعليه نجاسة، صح طوافه، ولا شيء عليه.
وبالجملة: هل للطواف شروط الصلاة؟ على قولين في مذهب أحمد، وغيره.
أحدهما: يشترط، كقول: مالك، والشافعي، وغيرهما.
والثاني: لا يشترط. وهذا قول أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، وغيره. وهذا القول هو الصواب، فإن المشرطين في الطواف كشروط الصلاة، ليس معهم حجة، إلا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بالبيت صلاة» . وهذا لو ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لهم فيه حجة كما تقدم.
والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب على الطائفين طهارة ولا اجتناب نجاسة، بل قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» . والطواف ليس كذلك، والطواف لا يجب فيه ما يجب في الصلاة، ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة، فبطل أن يكون مثلها، وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت، ولم يذكروا دليلا على ذلك، والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم، أو دليل العلة.
وأيضا فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة، سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق، ألا ترى أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضا شرطا فيها، ولم تكن متعلقة بالبيت،؟ وكذلك أيضا: إذا صلى إلى غير القبلة كما يصلي المتطوع في السفر، وكصلاة الخوف راكبا، فإن الطهارة ليست متعلقة بالبيت.
وأيضا فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت، ولا يشترط له الطهارة، ولا غيرها، ثم هناك عبادة من شرطها المسجد ولم تكن الطهارة شرطا فيها: كالاعتكاف، وقد قال تعالى: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} [الحج: 26] . فليس إلحاق الطائف بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه بالعاكف، بل بالعاكف أشبه؛ لأن المسجد شرط في الطواف والعكوف، وليس شرطا في الصلاة.