قال أبو عبد الله: أولا وآخرا هي مسألة مشتبهة، فيها نظر، دعني حتى أنظر فيها.
ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف قلت: والنسيان؟ قال: والنسيان أهون حكما بكثير. يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدا.
قال أبو بكر عبد العزيز: قد بينا أمر الطواف بالبيت في أحكام الطواف على قولين، يعني لأحمد أحد القولين، أن الطواف إذا طاف الرجل وهو غير طاهر، إن الطواف يجزئ عنه إذا كان ناسيا. والقول الآخر: إنه لا يجزئه حتى يكون طاهرا، فإن وطئ وقد طاف غير طاهر ناسيا فعلى قولين: مثل قوله في الطواف، فمن أجاز الطواف غير طاهر قال: تم حجه، ومن لم يجزه إلا طاهرا رده من أي المواضع ذكر حتى يطوف. قال: وبهذا أقول.
فأبو بكر وغيره من أصحاب أحمد يقولون في إحدى الروايتين: يجزئه مع العذر، ولا دم عليه، وكلام أحمد بين في هذا، وجواب أحمد المذكور يبين أن النزاع عنده في طواف الحائض وغيره، وذكر عن عمر وعطاء وغيرهما التسهيل في هذا.
ومما نقل عن عطاء في ذلك: أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف، فإنها تتم طوافها. وهذا صريح من عطاء: أن الطهارة من الحيض ليست شرطا، وقوله مما اعتد به أحمد، وقد ذكر حديث عائشة، وأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» يبين أنه أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها، فهي معذورة في ذلك؛
ولهذا تعذر إذا حاضت وهي معتكفة، فلا يبطل اعتكافها، بل تقيم في رحبة المسجد، وإن اضطرت إلى المقام في المسجد أقامت به.
وكذلك إذا حاضت في صوم الشهرين لم ينقطع التتابع باتفاق العلماء. وهذا يقتضي أنها تشهد المناسك بلا كراهة، وتشهد العيد مع المسلمين بلا كراهة، وتدعو وتذكر الله، والجنب يكره له ذلك لأنه قادر على الطهارة. وهذه عاجزة عنها، فهي معذورة. كما عذرها من جوز لها القراءة، بخلاف الجنب الذي يمكنه الطهارة، فالحائض أحق بأن تعذر من الجنب الذي طاف مع الجنابة، فإن ذلك يمكنه الطهارة، وهذه تعجز عن الطهارة، وعذرها بالعجز، والضرورة أولى من عذر الجنب بالنسيان، فإن الناسي لما أمر بها في الصلاة يؤمر بها إذا ذكرها، وكذلك من نسي الطهارة للصلاة، فعليه أن يتطهر ويصلي إذا ذكر، بخلاف العاجز عن الشرط، مثل: من يعجز عن الطهارة بالماء فإنها تسقط عنه، وكذلك العاجز عن سائر أركان الصلاة، كالعاجز عن القراءة، والقيام، وعن تكميل الركوع والسجود، وعن استقبال القبلة، فإن هذا يسقط عنه كل ما عجز عنه، ولم يوجب الله على أحد ما يعجز عنه، ولا سقط عنها الطواف الذي تعذر عليه بعجزها عما هو ركن فيه، أو واجب كما في الصلاة وغيرها، وقد قال الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . وهذه لا تستطيع إلا هذا، وقد اتقت الله ما استطاعت، فليس عليها غير ذلك، ومعلوم أن الذي طاف على غير طهارة متعمدا آثم، وقد ذكر أحمد القولين: هل عليه دم، أم يرجع فيطوف، وذكر النزاع في ذلك، وكلامه يبين في أن توقفه في الطائف على غير طهارة يتناول الحائض والجنب، مع التعمد، ويبين أن الناسي أهون بكثير، والعاجز عن الطهارة أعذر من الناسي.
وقال أبو بكر عبد العزيز في الشافي.