وحينئذ فهذه المحتاجة إلى الطواف أكثر ما يقال: إنه يلزمها دم، كما هو قول أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب أحمد، فإن الدم يلزمها بدون العذر على قول من يجعل الطهارة واجبة، وأما مع العجز فإذا قيل بوجوب ذلك، فهذا غاية ما يقال فيها، وإلا قيس أنه لا دم عليها عند الضرورة. وأما أن يجعل هذا واجبا يجبره دم، ويقال: إنه لا يسقط للضرورة، فهذا خلاف أصول الشريعة.
وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لما كان في علماء المسلمين من يفتيها بالإجزاء مع الدم، وإن لم تكن مضطرة، لم تكن الأمة مجمعة على أنه لا يجزئها إلا الطواف مع الطهر مطلقا، وحينئذ فليس مع المنازع القائل بذلك لا نص، ولا إجماع، ولا قياس.
وقد بينا أن هذا القول يلزم لجواز ذلك عند الحاجة، وأن العلماء اختلفوا في طهارة الحدث هل هي واجبة عليها، وأن قول النفاة للوجوب أظهر، فلم تجمع الأمة على وجوب الطهارة مطلقا، ولا على أن شيئا من الطهارة شرط في الطواف، وأما الذي لا أعلم فيه نزاعا: أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض، إذا كانت قادرة على
الطواف مع الطهر، فما أعلم منازعا أن ذلك يحرم عليها وتأثم به.
وتنازعوا في إجزائه: فمذهب أبي حنيفة يجزئها ذلك، وهو قول في مذهب أحمد، فإن أحمد نص في رواية على أن الجنب إذا طاف ناسيا أجزأه ذلك، فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان، ومنهم من قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضا، إذ لو كانت فرضا لما سقطت بالنسيان؛ لأنها من باب المأمور به، لا من باب المنهي عنه، كطهارة الحدث في الصلاة، بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة فإن ظاهر مذهب أحمد: أنه إذا صلى ناسيا لها، أو جاهلا بها، لا يعيد؛ لأن ذلك من باب المنهي عنه، فإذا فعله ناسيا أو جاهلا به، لم يكن عليه إثم، فيكون وجوده كعدمه، ثم إن من أصحابه من قال: هذا يدل على أن الطهارة في الطواف ليست عنده ركنا على هذه الرواية، بل واجب يجبر بدم.
وحكى هؤلاء في صحة طواف الحائض روايتين: إحداهما: لا يصح، والثانية: يصح وتجبره بدم. وممن ذكر هذا أبو البركات وغيره، وكذلك صرح غير واحد منهم: أن هذا النزاع في الطهارة من الحيض، والجنابة: كمذهب أبي حنيفة.
فعلى هذا القول تسقط بالعجز كسائر الواجبات.
وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روايات: رواية: يجزئه الطواف مع الجنابة، ناسيا لا دم عليه. ورواية: أن عليه دما. ورواية: أنه لا يجزئه ذلك.
وبعض الناس يظن أن النزاع في مذهب أحمد إنما هو في الجنب والمحدث دون الحائض، وليس الأمر كذلك، بل صرح غير واحد من أصحابه بأن النزاع في الحائض وغيرها، وكلام أحمد يدل على ذلك وتبين أنه كان متوقفا في طواف الحائض، وفي طواف الجنب، وكان يذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم في ذلك.
فذكر أبو بكر عبد العزيز في الشافي " عن الميموني قال لأحمد: من سعى أو طاف طواف الواجب على غير طهارة، ثم واقع أهله. فقال في هذه: الناس فيها مختلفون.
وذكر قول ابن عمر، وما يقول عطاء وما يسهل فيه، وما يقول الحسن، وأمر عائشة فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فقد بليت به نزل عليها ليس من قبلها» .
قلت: فمن الناس من يقول عليه الحج. فقال: نعم كذلك أكثر علمي ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دما.