ومن جعل حكم الطواف مثل حكم الصلاة فيما يجب ويحرم، فقد خالف النص والإجماع، وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقدر مقدماته بالأدلة الشرعية، لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه، وهو لا يحسن الأدلة الشرعية،
وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول. بحيث يجب الإيمان به، وبين ما قاله بعض العلماء، أو يتعذر إقامة الحجة عليه.
ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا، لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء، وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم، مثل المحدث عن غيره، والشاهد على غيره لا يكون حاكما، والناقل المحمود يكون حاكيا لا مفتيا.
ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة، أو هذا القول، أو أن يقال طواف الإفاضة قبل الوقوف يجزئ إذا تعذر الطواف بعده، كما يذكر ذلك قولا في مذهب مالك، فيمن نسي طواف الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف القدوم، هذا مع أنه ليس لها فيه فرج، فإنها قد يمتد بها الحيض من حين تدخل مكة إلى أن يخرج الحاج، وفيه أيضا تقديم للطواف قبل وقته الثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع.
والمناسك قبل وقتها لا تجزئ، وإذا دار الأمر بين أن نطوف طواف الإفاضة مع الحدث، وبين أن لا تطوفه، كان أن تطوفه مع الحدث أولى، فإن في اشتراط الطهارة نزاعا معروفا، وكثير من العلماء كأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه يقولون: إنها في حال القدرة على الطهارة، إذا طافت مع الحيض أجزأها، وعليها دم، مع قولهم: إنها تأثم بذلك، ولو طافت قبل التعريف لم يجزئها، وهذا القول مشهور معروف، تبين لك أن الطواف مع الحيض أولى من الطواف قبل الوقت، وأصحاب هذا القول يقولون: إن الطهارة واجبة فيها، لا شرط فيها، والواجبات كلها تسقط بالعجز، ولهذا كان قول أبي حنيفة، وغيره من العلماء: إن كل ما يجب في حال دون حال، فليس بفرض، وإنما الفرض ما يجب على كل أحد. ولهذا قالوا: إن طواف الوداع لما أسقطه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحائض، دل على أنه ليس بركن، بل يجبره دم، وكذلك المبيت بمنى لما أسقطه عن أهل السقاية، دل على أنه ليس بفرض، بل هو واجب يجبره دم. وكذلك الرمي لما جوز فيه للرعاة وأهل السقاية التأخير من وقت إلى وقت، دل ذلك على أن فعله في ذلك الوقت ليس
بفرض. وكذلك رخص للضعفة أن يفيضوا من جمع بليل جمع من أصحاب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، وقد ذكرها أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي وغيره.
فإذا كان من قولهم إن الطهارة ليست فرضا في الطواف وشرطا فيه، بل هي واجب تجبر بدم، دل ذلك على أنها لا تجب على كل أحد في كل حال، فإذا وجب على كل أحد في كل حال إنما هو فرض عندهم، لا بد من فعله لا يجبر بدم، وحينئذ فإذا كانت الطهارة واجبة في حال دون حال سقطت مع العجز، كما سقط سائر الواجبات مع العجز: كطواف الوداع، وكما يباح للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة عامة: كالسراويل، والخفين، فلا فدية عند أكثر العلماء: كالشافعي، وأحمد، وسائر فقهاء الحديث، بخلاف ما يحتاج إليه في بعض الأحوال، فإنه لا يباح إلا مع القدرة، وأبو حنيفة يوجب الفدية في الجميع.