وكما يقدم القراءة والذكر والدعاء في أوقات النهي، وكما تقدم إجابة المؤذن على الصلاة والقراءة؛ لأن هذا يفوت وذلك لا يفوت الآفاقي إذا خرج فقدم ذلك لا لأن جنسه أفضل من جنس الصلاة، بل ولا مثلها فإن هذا لا يقوله أحد، والحج كله لا يقاس بالصلاة التي هي عمود الدين، فكيف يقاس بها بعض أفعاله، وإنما فرض الله الحج على كل مسلم مرة في العمر، ولم يوجب شيئا من أعماله مرتين، بل إنما فرض طوافا واحدا، ووقوفا واحدا، وكذلك السعي عند أحمد في أنص الروايتين عنه: لا يوجب على المتمتع إلا سعيا واحدا، إما قبل التعريف وإما بعده، بعد الطواف، ولهذا قال أكثر العلماء إن العمرة لا تجب كما هو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الأظهر في الدليل، فإن الله لم يوجب إلا حج البيت، ولم يوجب العمرة، ولكن أوجب إتمام الحج والعمرة على من يشرع فيها؛ لأن العمرة هي الحج الأصغر، فيجب إتمامها كما يجب إتمام الحج التطوع، والله لم يوجب إلا مسمى الحج، لم يوجب حجين أكبر وأصغر، وهو المفهوم من اسم الحج عند الإطلاق، فلا يجب غير ذلك، وليس في أعمال العمرة قدر زائد على أعمال الحج، فلو وجبت لم يجب إلا عمل واحد مرتين. وهذا خلاف ما أوجبه الله في الحج.
والمقصود هنا أن الحج إذا لم يجب إلا مرة واحدة فكيف يقاس بما يجب في اليوم والليلة خمس مرات، وهذا مما يفرق بين طواف الحائض وصلاة الحائض، فإنها تحتاج إلى الطواف الذي فرض عليها مرة في العمر، وقد تكلفت السفر الطويل وحملت الإبل أقفالها إلى بلد لم يكن الناس بالغيه إلا بشق الأنفس، فأين حاجة هذه إلى الطواف من حاجتها إلى الصلاة التي تستغني عنها زمن الحيض، بما تفعله زمن الطهر، وقد تقدم أن الحائض لم تمنع من القراءة لحاجتها إليها وحاجتها إلى هذا الطواف أعظم.
وإذا قال القائل: القرآن تقرؤه مع الحدث الأصغر، فالطواف تجب له الطهارة. قيل له: هذا فيه نزاع معروف عن السلف، فلا بد بذلك من حجة على وجوب الطهارة الصغرى في الطواف. والاحتجاج بقوله: «الطواف بالبيت صلاة» حجة ضعيفة، فإن نهايته أن يشبه بالصلاة، وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه، وإنما أراد أنه كالصلاة في اجتناب المحظورات التي تحرم خارج الصلاة، فأما ما يختص بالصلاة وهو الأكل، والشرب، والعمل الكثير، فليس شيء من هذا مبطلا للطواف، وإن كره فيه إذا لم يكن به حاجة إليه، فإنه يشتغل عن مقصوده، كما يكره مثل ذلك عند القراءة، والدعاء والذكر، وهذا كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» .
وقوله: «إذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة» . ولهذا قال: «إن الله أباح لكم فيه الكلام» . ومعلوم أنه يباح فيه الأكل والشرب، وهذه محظورات الصلاة التي تبطلها:
الأكل والشرب، والعمل الكثير، ولا يبطل شيء من ذلك الطواف، بل نهايته أنه يكره فيه لغير حاجة، كما يكره العبث في الصلاة، ولو قطع الطواف لصلاة مكتوبة، أو جنازة أقيمت، بنى على طوافه، والصلاة لا تقطع لمثل ذلك، فليس محظورات الصلاة محظورة فيه، ولا واجبات الصلاة واجبات فيه: كالتحليل، والتحريم، فكيف يقال إنه مثل الصلاة فيما يجب لها، ويحرم فيها فمن أوجب له الطهارة الصغرى فلا بد له من دليل شرعي، وما أعلم ما يوجب ذلك. ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف، ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى، فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه، وحينئذ فلا نسلم أن جنس الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن، بل جنس القراءة أفضل منه، فإنها أفضل ما في الصلاة من الأقوال، والسجود أفضل ما فيها من الأفعال، والطواف ليس فيه ذكر مفروض. وإذا قيل: الطواف قد فرض بعضه.