وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة، لكان هذا ما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته، وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما للعلم أنه لم ينه عن ذلك، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم.
وهذا كما استدللنا على أن المني لو كان نجسا لكان يأمر الصحابة بإزالته من
أبدانهم وثيابهم؛ لأنه لا بد أن يصيب أبدان الناس وثيابهم في الاحتلام، فلما لم ينقل أحد عنه أنه أمر بإزالة ذلك، لا بغسل، ولا فرك، مع كثرة إصابة ذلك الأبدان والثياب على عهده، وإلى يوم القيامة، علم أنه لم يأمر بذلك، ويمتنع أن يكون إزالته واجبة، ولا يأمر به، مع عموم البلوى بذلك، كما أمر بالاستنجاء من الغائط والبول، والحائض بإزالة دم الحيض من ثوبها، وكذلك الوضوء من لمس النساء، ومن النجاسات الخارجة من غير السبيلين، لم يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك مع كثرة ابتلائهم به، ولو كان واجبا لكان يجب الأمر، وكان إذا أمر به فلا بد أن ينقله المسلمون؛ لأنه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، وأمره بالوضوء من مس الذكر ومما مست النار أمر استحباب، فهذا أولى أن لا يكون إلا مستحبا.
وإذا كانت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضت بأنه يرخص للحائض فيما لا يرخص فيه للجنب؛ لأجل حاجتها إلى ذلك لعدم إمكان تطهرها، وأنه إنما حرم عليها ما لا تحتاج إليه، فمنعت منه، كما منعت من الصوم لأجل حدث الحيض، وعدم احتياجها إلى الصوم، ومنعت من الصلاة بطريق الأولى، لاعتياضها عن صلاة الحيض بالصلاة بالطهر، فهي أيضا منعت من الطواف إذا أمكنها أن تطوف مع الطهر؛ لأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه، وليس كالصلاة من كل الوجوه.
والحديث الذي رواه النسائي عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير» .
قد قيل إنه من كلام ابن عباس، وسواء كان من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أو كلام ابن عباس، ليس معناه أنه نوع من الصلاة كصلاة الجمعة، والاستسقاء، والكسوف، فإن الله قد فرق بين الصلاة، والطواف بقوله تعالى: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} [الحج: 26] .
وقد تكلم العلماء أيما أفضل للقادم، الصلاة أو الطواف، وأجمع العلماء على
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت، وصلى خلف المقام ركعتين.
والآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة، والتابعين، وسائر العلماء بالفرق بين مسمى الصلاة ومسمى الطواف متواترة، فلا يجوز أن يجعل نوعا من الصلاة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلاة مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» .
والطواف ليس تحريمه التكبير، وتحليله التسليم، وقد تنازع السلف ومن بعدهم في وجوب الوضوء من الحدث له، والوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، ومن أنكر فهو كافر، ولم ينقل شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في وجوب الوضوء له، ومنع الحائض لا يستلزم منع المحدث.