وكما يجوز أداء الفرض للمريض قاعدا، أو راكبا، ولا يجوز ذلك في الفرض بدون العذر، مع أن الصلاة إلى غير القبلة، والصلاة عريانا، وبدون الاستنجاء، وفي الثوب النجس حرام في الفرض والنفل، ومع هذا فكان أن يصلي الفرض مع هذه المحظورات خيرا من تركها، وكذلك صلاة الخوف مع العمل الكثير ومع استدبار القبلة مع مفارقة الإمام أثناء الصلاة، ومع قضاء ما فاته قبل السلام وغير ذلك، مما لا يجوز في غير العذر.
فإن قيل: الطواف مع الحيض كالصلاة مع الحيض، والصوم مع الحيض، وذلك لا يباح بحال قيل: الصوم مع الحيض لا يحتاج إليه بحال، فإن الواجب عليه شهر، وغير
رمضان يوم مقامه، وإذا لم يكن لها أن تؤدي الفرض مع الحيض، فالنفل بطريق الأولى؛ لأن لها مندوحة عن ذلك بالصيام في وقت الطهر، كما كان للمصلي المتطوع في أوقات النهي مندوحة عن ذلك بالتطوع في أوقات أخر، فلم تكن محتاجة إلى الصوم مع الحيض بحال، فلا تباح هذه المفسدة مع الاستغناء عنها، كما لا تباح صلاة التطوع التي لا سبب لها في أوقات النهي، بخلاف ذوات السبب، فإن الراجح في الدليل من قولي العلماء: أنها تجوز لحاجته إليها، فإنه إن لم يفعلها فأتت مصلحتها بخلاف التطوع المحض فإنه لا يفوت، والصوم من هذا الباب ليس لها صوم إلا ويمكن فعله في أيام الطهر، ولهذا جاز للمستحاضة الصوم والصلاة.
وأما الصلاة: فإنها لو أبيحت مع الحيض، لم يكن الحيض مانعا من الصلاة بحال، فإن الحيض مما يعتاد النساء، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» .
فلو أذن لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلين بالحيض صارت الصلاة مع الحيض كالصلاة مع الطهر، ثم إن أبيح سائر العبادات لم يبق الحيض مانعا، مع أن الجنابة والحدث الأصغر مانع، وهذا تناقض عظيم، وإن حرم ما دون الصلاة، وأبيحت الصلاة كان أيضا تناقضا، ولم تكن محتاجة إلى الصلاة زمن الحيض، فإن لها في الصلاة زمن الطهر، وهو أغلب أوقاتها، ما يغنيها عن الصلاة أيام الحيض، ولكن رخص لها فيما تحتاج إليه من التلبية والذكر والدعاء، وقد أمرت لذلك بالاغتسال. كما «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أسماء أن تغتسل عند الإحرام، لما نفست بمحمد بن أبي بكر» ، وأمر أيضا بذلك النساء مطلقا. «وأمر عائشة حين حاضت بسرف أن تغتسل وتحرم بالحج» ، فأمرها بالاغتسال مع الحيض للإهلال بالحج، ورخص للحائض مع ذلك أن تلبي وتقف بعرفة، وتدعو وتذكر الله. ولا تغتسل، ولا تتوضأ، ولا يكره لها ذلك، كما يكره للجنب لو فعل ذلك
بدون طهارة؛ لأنها محتاجة إلى ذلك، وغسلها ووضوءها لا يؤثران في الحدث المستمر، بخلاف غسلها عند الإحرام فإنه غسل نظافة، كما يغتسل للجمعة. ولهذا هل يتيمم لمثل هذه الأغسال، إذا عدم الماء، على قولين في مذهب أحمد، وكذلك هل يتيمم الميت إذا تعذر غسله، على قولين، ليس هذا الغسل، والجنابة، والوضوء من الحدث، ومع هذا فلم يؤمر بالغسل عند دخول مكة، والوقوف بعرفة، فلما نهيت عن الصلاة مع الحيض دون الأذكار من غير كراهة، علم الفرق بين ما يحتاج إليه.
فإن قيل: سائر الأذكار تباح للجنب والمحدث، فلا حظر في ذلك. قيل: الجنب ممنوع من قراءة القرآن، ويكره له الآذان مع الجنابة، والخطبة، وكذلك النوم بلا وضوء، وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليها، والمحدث أيضا تستحب له الطهارة لذكر الله تعالى كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» ، والحائض لا يستحب لها شيء من ذلك، ولا يكره الذكر بدونه عند أحد من العلماء، السنة المتواترة في ذلك، وإنما تنازعوا في قراءة القرآن، وليس في منعها من القرآن سنة أصلا، فإن قوله: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، رواه إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، وأحاديثه عن أهل الحجاز يغلط فيها كثيرا. وليس لهذا أصل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا حدث به عن ابن عمر، ولا عن نافع، ولا عن موسى بن عقبة أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم.