[فصل من لم يمكنها الحج بدون طوافها وهي حائض]
فصل وأما إن كان المنع من الطواف لمعنى في نفس الطواف، كما منع من غيره، أو كان لذلك وللمسجد كل منهما علة مستقلة فنقول: إذا اضطرت إلى ذلك بحيث لم
يمكنها الحج بدون طوافها وهي حائض، لتعذر المقام عليها إلى أن تطهر، فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع الحيض، وبين الضرر الذي ينافي الشريعة، فإن إلزامها بالمقام إذا كان فيه خوف على نفسها، ومالها، وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلها، وإلزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك، وتضررها به، لا تأتي به الشريعة، فإن مذهب عامة العلماء: أن من أمكنه الحج، ولم يمكنه الرجوع إلى أهله، لم يجب عليه الحج، وفيه قول ضعيف إنه يجب إذا أمكنه المقام.
أما مع الضرر الذي يخاف منه على النفس، أو مع العجز عن الكسب، فلا يوجب أحد عليه المقام، فهذه لا يجب عليها حج يحتاج معه إلى سكنى مكة، وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم يمكنها بعد ذلك الرجوع، ولو قدر أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع، فلا يجب عليها أن يبقى وطؤها محرما مع رجوعها إلى أهلها، ولا تزال كذلك إلى أن تعود، فهذا أيضا من أعظم الحرج الذي لا يوجب الله مثله، إذ هو أعظم من إيجاب حجتين، والله تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة، ومن وجب عليه القضاء كالمفرط، فإنما ذاك لتفريطه بإفساد الحج؛ ولهذا لم يجب القضاء على المحصر، في أظهر قولي العلماء، لعدم التفريط، ومن أوجب القضاء على من فاته الحج، فإنه يوجبه؛ لأنه مفرط عنده، وإذا قيل في هذه المسألة بل يتحلل كما يتحلل المحصر، فهذا لا يفيد سقوط الفرض عنها؛ فيحتاج مع ذلك إلى حجة ثانية، ثم في الثانية تخاف ما خافته في الأولى، مع أن الحصر لا يعقل إلا مع العجز الحسي، إما بعذر، وإما بمرض، أو فقد، أو حبس، فأما من جهة الشرع فلا يكون أحد محصرا، وكل من قدر على الوصول إلى البيت لم يكن محصرا في الشرع، فهذه هي التقديرات التي يمكن أن تفعل، إما مقامها بمكة، وإما رجوعها محرمة ولها تحللها، وكل ذلك مما منعه الشرع في حق مثلها.
وإن قيل إن الحج يسقط عن مثل هذه كما يسقط عمن لا تحج إلا مع من يفجر بها، لكون الطواف مع الحيض يحرم كالفجور، بل هذا مخالف لأصول الشرع؛ لأن الشرع مبناه على قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] .
ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها فعل شيء من فرائض الصلاة، أو الصيام، أو غيرهما إلا مع الفجور، لم يكن لها أن تفعل ذلك، فإن الله تعالى لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع الفجور، فإن الزنا لا يباح بالضرورة، كما يباح أكل الميتة عند الضرورة، ولكن إذا أكرهت عليه بأن يفعل بها، ولا تستطيع الامتناع منه، فهذه لا فعل لها، وإن كان بالإكراه ففيه قولان وهما روايتان عن أحمد: إحداهما: أنه لا يباح بالإكراه إلا الأقوال دون الأفعال.
والثاني: وهو قول الأكثرين: إن المكرهة على الزنا، وشرب الخمر معفو عنها؛ لقوله تعالى: {ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم} [النور: 33] .
وأما الرجل الزاني ففيه قولان، في مذهب أحمد وغيره، بناء على كون الإكراه هل يمنع من الانتشار أم لا؟ فأبو حنيفة، وأحمد في المنصوص عنه قولان: لا يكون الرجل مكرها على الزنا، وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض، فإنه يؤمر بما يقدر عليه، وما عجز عنه يبقى ساقطا، كأن يؤمر بالصلاة عريانا، ومع النجاسة، وإلى غير القبلة إذا لم يطق إلا ذلك، وكما يجوز الطواف راكبا ومحمولا للعذر بالنص، اتفاق العلماء، وبدون ذلك ففيه نزاع.