حتى دخل في تمثيل الخالق بالمخلوق، وقد بسطنا الكلام في هذا وهذا، وذكرنا كلام السلف والأئمة في هذا في غير هذا الموضع.
ولو قال قائل هذا مبني على مسألة تحسين العقل وتقبيحه، فمن قال: العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها، فإنه ينزه الرب عن بعض الأفعال، ومن قال: لا يعلم ذلك إلا بالسمع، فإنه يجوز جميع الأفعال عليه لعدم النهي في حقه. قيل له: ليس بناء هذه على تلك بلازم، وبتقدير لزومها ففي تلك تفصيل وتحقيق قد بسطناه في موضعه، وذلك أنا فرضنا أنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها، لكن العقل لا يقول أن الخالق كالمخلوق حتى يكون ما جعله حسنا لهذا أو قبيحا له، جعله حسنا للآخر أو قبيحا له، كما يفعل مثل ذلك القدرية لما بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة، وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع، فالشرع قد دل على أن الله قد نزه نفسه عن أفعال وأحكام لا يجوز أن يفعلها، تارة بخبره مثنيا على نفسه بأنه لا يفعلها، وتارة بخبره أنه حرمها على نفسه، وهذا يبين المسألة الثانية.
فنقول: الناس لهم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز منه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. فالطرف الواحد: طرف القدرية، وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له، حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز، فأوجبوا عليه بعقلهم أمورا كثيرة، وحرموا عليه بعقلهم أمورا كثيرة، لا بمعنى أن العقل آمر له وناه، فإن هذا لا يقوله عاقل، بل بمعنى أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمها، ولكن أدخلوا في ذلك المنكرات ما بنوه على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع ذلك.
والطرف الثاني: طرف الغلاة في الرد عليهم، وهم الذين قالوا: لا ينزه الرب عن فعل من فعال، ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله المطابق لعلمه بأنه لا يفعله، وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، قال الله - تعالى -: {وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة} [الأنعام: 54] .
وفي الصحيحين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله لما قضى الخلق كتب على نفسه كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي» ، ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه، إذ العلم يطابق المعلوم، فعلمه بأنه يفعل هذا، وأنه لا يفعل هذا، ليس فيه تعرض؛ لأنه كتب هذا على نفسه، وحرم هذا على نفسه، كما لو أخبر عن كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا، لم يكن في هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا على فعل هذا، وترك هذا، ولا في ذلك ما يبين قيام المقتضي لهذا، والمانع من هذا. فإن الخبر المحض كاشف عن المخبر عنه، ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل، ولا إلى الترك، بخلاف قوله: كتب على نفسه الرحمة، وحرم على نفسه الظلم، فإن التحريم مانع من الفعل، وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل. وهذا بين واضح، إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه يفعل، وهو كتابة التقدير، كما قد ثبت في الصحيح، «أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء» .