[مسألة طواف الحائض والجنب والمحدث]
ومن مصنفاته تغمده الله تعالى برحمته: فصل:
(80 - 65)
مسألة:
في طواف الحائض والجنب والمحدث.
قال - رحمه الله -: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» .
وقال لعائشة - رضي الله عنها -: «اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» .
«ولما قيل له عن صفية إنها حاضت، فقال: أحابستنا هي فقيل له: إنها قد أفاضت؟ قال: فلا إذا» .
وصح عنه - صلى الله عليه وسلم -: «أنه بعث أبا بكر عام تسع، لما أمره على الموسم ينادي: أن لا يطوف بالبيت عريان» .
ولم ينقل أحد عنه أنه أمر الطائفين بالوضوء ولا باجتناب النجاسة، كما أمر المصلين بالوضوء، فنهيه الحائض عن الطواف بالبيت إما أن يكون لأجل المسجد، لكونها منهية عن اللبث فيه، وفي الطواف لبث، أو عن الدخول إليه مطلقا لمرور أو لبث؛ وإما أن يكون لكون الطواف نفسه يحرم مع الحيض، كما يحرم على الحائض الصلاة، والصيام بالنص والإجماع، ومس المصحف عند عامة العلماء، وكذلك قراءة القرآن في أحد قولي العلماء، والذين حرموا عليها القراءة كأحمد في المشهور، وكذلك الشافعي مع أبي حنيفة تنازعوا في إباحة قراءة القرآن لها وللنفساء، قبل الغسل وبعد انقطاع الدم على ثلاثة أقوال:
أحدهما: إباحتها للحائض والنفساء، وهو اختيار القاضي أبي يعلى، وقال: هو ظاهر كلام أحمد.
والثاني: منع الحائض والنفساء.
والثالث: إباحتها للنفساء دون الحائض، اختاره الخلال من أصحاب أحمد، وإما أن يكون لكل منهما، وإما أن يكون لمجموعهما، بحيث لو انفرد أحدهما لم يحرم، فإن كان تحريمه للأول لم يحرم عليها عند الضرورة، فإن لبثها في المسجد لضرورة المسجد.
وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم وغيره، «عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ناوليني الخمرة من المسجد فقلت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك» . وعن ميمونة زوج النبي، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا، يتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا لخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض» ، رواه النسائي.
وقد روى أبو داود: من حديث عائشة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا أحل المسجد لجنب ولا حائض» . رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة، وقد تكلم في هذين الحديثين ولهذا ذهب أكثر العلماء كالشافعي، وأحمد، وغيرهما إلى الفرق بين المرور واللبث جمعا بين الأحاديث، ومنهم من منعها من اللبث والمرور: كأبي حنيفة، ومالك، ومنهم من لم يحرم المسجد عليها، وقد يستدلون على ذلك بقوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] . وأباح أحمد وغيره اللبث لمن يتوضأ، لما رواه هو، وغيره عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضئوا وضوء الصلاة.
وذلك والله أعلم أن المسجد بيت الملائكة والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، كما جاء ذلك في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولهذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - الجنب أن ينام حتى يتوضأ.
وروى يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة: أنها كانت تقول: " إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام، فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، فإنه لا يدري لعل نفسه تصاب في نومه ". وفي حديث آخر: " فإنه إذا مات لم تشهد له الملائكة جنازته ". وقد أمر الجنب بالوضوء عند الأكل، والشرب، والمعاودة، وهذا دليل أنه إذا توضأ ذهبت الجنابة عن أعضاء الوضوء، فلا تبقى جنابته تامة، وإن كان قد بقي عليه بعض الحدث، كما أن الحدث الأصغر عليه حدث دون الجنابة، وإن كان حدثه فوق الحدث الأصغر فهو دون الجنب، فلا يمنع الملائكة عن شهوده، فلهذا ينام ويلبث في المسجد.