المجال في المناظرة، فإن المنازع لهم في مسألة النية قاس طهارة الحدث على طهارة الخبث، فمنعوا الحكم في الأصل، وهذا ليس بشيء؛ ولهذا كان أصح قولي العلماء أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه، كما هو مذهب مالك، وأحمد في أظهر الروايتين عنه؛ «؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة للأذى الذي كان فيهما، ولم يستأنف الصلاة» . وكذلك في الحديث الآخر، «لما وجد في ثوبه نجاسة أمر بغسلها ولم يعد الصلاة» ، وذلك لأن ما كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو مخطئا، فلا إثم عليه كما دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} [الأحزاب: 5] . وقال تعالى {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] . قال الله تعالى: قد فعلت، رواه مسلم في صحيحه. .
ولهذا كان أقوى الأقوال: أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة، والصيام، والحج لا يبطل العبادة، كالكلام ناسيا، والأكل ناسيا، واللباس، والطيب ناسيا، وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيا.
وفي هذه المسائل نزاع، وتفصيل ليس هذا موضعه، وإنما المقصود التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه وحينئذ فإذا زال الخبث بأي طريق كان، حصل المقصود، لكن إن زال بفعل العبد ونيته، أثيب على ذلك، وإلا إن عدم بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة، ولم يكن له ثواب، ولم يكن عليه عقاب.
[مسألة ناس في مفازة ومعهم ماء قليل فولغ الكلب فيه]
(76 - 61)
مسألة:
في ناس في مفازة ومعهم ماء قليل، فولغ الكلب فيه فما الحكم فيه؟
الجواب: الحمد لله، يجوز لهم حبسه لأجل الشرب إذا عطشوا، ولم يجدوا ماء طيبا، فإن الخبائث جميعها تباح للمضطر، فله أن يأكل عند الضرورة الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وله أن يشرب عند الضرورة ما يرويه، كالمياه النجسة، والمائعات التي ترويه، وإنما منع أكثر الفقهاء شرب الخمر، قالوا: لأنها تزيده عطشا. وأما التوضؤ بماء الولوغ فلا يجوز عند جماهير العلماء، بل يعدل عنه إلى التيمم، ويجب على المضطر أن يأكل، ويشرب ما يقيم به بنيته، فمن اضطر إلى الميتة أو الماء النجس، فلم يأكل، ولم يشرب حتى مات دخل النار. ولو وجد غيره مضطرا إلى ما معه من الماء الطيب والنجس أو حدث صغير.
ومن اغتسل وتوضأ، وهناك مضطر من أهل الملة أو الذمة، ودوابهم المعصومة، فلم يسقه كان آثما عاصيا. والله أعلم.