[مسألة إزالة النجاسة بغير الماء]
(75 - 60)
مسألة:
في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها: المنع كقول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك، وأحمد.
والثاني: الجواز كقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك، وأحمد.
والقول الثالث: في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة، كما في طهارة فم الهرة بريقها، وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم، ونحو ذلك.
والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في «قوله لأسماء: حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء» . وقوله في آنية المجوس: «ارحضوها ثم اغسلوها بالماء» .
وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد: «صبوا على بوله ذنوبا من ماء» . فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرا عاما بأن تزال كل نجاسة بالماء، وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع: منها: الاستجمار بالأحجار. ومنها قوله في النعلين: «ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور» . ومنها قوله في الذيل: «يطهره ما بعده» . ومنها «أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لم يكونوا يغسلون ذلك» . ومنها قوله في الهرة: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» مع أن الهرة في العادة تأكل الفأر، ولم تكن هناك قناة تردها تطهر بها أفواهها، وإنما طهرها ريقها. ومنها أن الخمر المنقلبة بنفسها تطهر باتفاق المسلمين، وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان، زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة، لما في ذلك من إفساد الأموال كما لا يجوز الاستنجاء بها.
والذين قالوا: لا تزول إلا بالماء، منهم من قال: إن هذا تعبد، وليس الأمر كذلك، فإن صاحب الشرع أمر بالماء في قضايا معينة؛ لأن إزالتها بالأشربة التي ينتفع بها المسلمون إفساد لها، وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة يغسل الثوب والإناء
والأرض بالماء، فإنه من المعلوم أنه لو كان عنده ماء ورد، وخل، وغير ذلك، لم يأمرهم بإفساده، فكيف إذا لم يكن عندهم. ومنهم من قال: إن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات، فلا يلحق غيره به، وليس الأمر كذلك، بل الخل، وماء الورد، وغيرهما يزيلان ما في الآنية من النجاسة كالماء، وأبلغ والاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل بالماء فإن الإزالة بالماء قد يبقى معها لون النجاسة فيعفى عنه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره» .
وغير الماء يزيل الطعم واللون والريح.
ومنهم من قال: كان القياس أن لا تزول بالماء لتنجسه بالملاقاة، لكن رخص في الماء للحاجة فجعل الإزالة بالماء صورة استحسان فلا يقاس عليها، وكلا المقدمتين باطلة، فليست إزالتها به على خلاف القياس أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها.
وقولهم إنه ينجس بالملاقاة ممنوع، ومن سلمه فرق بين الوارد والمورود، وبين الجاري والواقف، ولو قيل: إنها على خلاف القياس، فالصواب إنما خلف القياس عليه إذا عرفت علته، إذ الاعتبار في القياس بالجامع والفارق، واعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث ضعيف، فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل، واشترط فيها النية عند الجمهور، وأما طهارة الخبث فإنها من باب التروك فمقصودها اجتناب الخبث، ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود، كما ذهب إليه أئمة المذاهب وغيرهم. ومن قال من أصحاب الشافعي، وأحمد: إنهم اعتبروا فيها النية فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق، مع مخالفته لأئمة المذاهب، وإنما قيل: هذا من ضيق