يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما لاستحقاقهم ذلك، وأن الله لا يريد الظلم. والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته، وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها، فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم، وأنه لا يفعله. وبذلك يصح قوله: «إني حرمت الظلم على نفسي» ، وأن التحريم هو المنع، وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته، فلا يصلح أن يقال حرمت على نفسي أو منعت نفسي من خلق مثلي، أو جعل المخلوقات خالقة ونحو ذلك من المحالات.
وأكثر ما يقال في تأويل ذلك ما يكون معناه: إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدورا لا يكون مني، وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الرب وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عن إرادة مثل هذا المعنى الذي لا يليق الخطاب بمثله، إذ هو مع كونه شبه التكرير، وإيضاح الواضح، ليس فيه مدح ولا ثناء، ولا ما يستفيده المستمع، فعلم أن الذي حرمه على نفسه هو أمر مقدور لكنه لا يفعله؛ لأنه حرمه على نفسه، وهو سبحانه منزه عن فعله، مقدس عنه. يبين ذلك أن ما قاله الناس في حدود الظلم يتناول هذا دون ذلك، كقول بعضهم: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كقولهم: من أشبه أباه فما ظلم، أي: فما وضع الشبه غير موضعه، ومعلوم أن الله سبحانه حكم عدل، لا يضع الأشياء إلا مواضعها، ووضعها غير مواضعها ليس ممتنعا لذاته، بل هو ممكن، لكنه لا يفعله؛ لأنه لا يريده، بل يكرهه ويبغضه؛ إذ قد حرمه على نفسه
وكذلك من قال: الظلم إضرار غير مستحق فإن الله لا يعاقب أحدا بغير حق، وكذلك من قال: هو نقص الحق، وذكر أن أصله النقص، كقوله: {كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا} [الكهف: 33] . وأما من قال: هو التصرف في ملك الغير، فهذا ليس بمطرد ولا منعكس، فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظالما، وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالما، وظلم العبد نفسه كثير في القرآن.
وكذلك من قال: فعل المأمور خلاف ما أمر به، ونحو ذلك، إن سلم صحة مثل هذا الكلام فالله سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة، وحرم على نفسه الظلم، فهو لا يفعل خلاف ما كتب، ولا يفعل ما حرم. وليس هذا الجواب موضع بسط هذه الأمور التي نبهنا عليها فيه، وإنما نشير إلى النكت. وبهذا يتبين القول المتوسط: وهو أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه، مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها، ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات، ويعاقب هذا بذنب غيره، أو يحكم بين الناس بغير القسط، ونحو ذلك من الأفعال التي يتنزه الرب عنها، لقسطه وعدله، وهو قادر عليها، وإنما استحق الحمد والثناء؛ لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه، وكما أن الله منزه عن صفات النقص والعيب، فهو أيضا منزه عن أفعال النقص والعيب.
وعلى قول الفريق الثاني: ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلا، والكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها يدل على خلاف ذلك، ولكن متكلمو الإثبات لما ناظروا متكلمة النفي ألزموهم لوازم لم ينفصلوا عنها إلا بمقابلة الباطل بالباطل. وهذا مما عابه الأئمة وذموه، كما عاب الأوزاعي، والزبيدي، والثوري، وأحمد بن حنبل، وغيرهم مقابلة القدرية بالغلو في الإثبات، وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسنة، وكما عابوا أيضا على من قابل الجهمية نفاة الصفات بالغلو في الإثبات،