[مسألة الجنب إذا وضع يده في الماء هل يصير مستعملا]
(74 - 58)
مسألة:
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، عن الرجل يغتسل إلى جانب الحوض أو الجرن في الحمام وغيره، وهو ناقص ثم يرجع بعض الماء من على بدنه إلى الجرن، هل يصير ذلك الماء مستعملا أم لا؟ وكذلك الجنب إذا وضع يده في الماء أو الجرن هل يصير مستعملا أم لا؟ وعن مقدار الماء الذي إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملا. وعن الطاسة التي تحط على أرض الحمام، والماء المستعمل جار عليها، ثم يغترف بها من الجرن الناقص من غير أن تغسل، أفتونا مأجورين؟
أجاب: الحمد لله، ما يطير من بدن المغتسل أو المتوضئ، من الرشاش في إناء الطهارة لا يجعله مستعملا.
وكذلك غمس الجنب يده في الإناء والجرن الناقص لا يصيره مستعملا.
وأما مقدار الماء التي إذا اغتسل فيه الجنب، لا يصير مستعملا إذا كان كثيرا مقدار قلتين.
وأما الطاسة الذي توضع على أرض الحمام فالماء المستعمل طاهر لا ينجس إلا بملاقاة النجاسة، فالأصل في الأرض الطهارة، حتى تعلم نجاستها، لا سيما ما بين يدي الحياض الفائضة في الحمامات، فإن الماء يجري عليها كثيرا. والله أعلم.
(75 - 59)
أجوبة للشيخ تقي الدين.
وكذلك في المائعات؛ وذلك لأن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث، والخبيث متميز عن الطيب بصفاته، فإذا كان صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث، وجب دخوله في الحلال دون الحرام.
وأيضا: فقد ثبت من حديث أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء» . قال الإمام أحمد: حديث صحيح.
وفي المسند أيضا: عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء» . وهذا اللفظ عام في القليل والكثير، وهو عام في جميع النجاسات وأما إذا تغير بالنجاسة فإنما حرم استعماله؛ لأن جرم النجاسة باق، ففي استعماله استعمال لها، بخلاف ما إذا استحالت، فإن الماء طهور، وليس هناك نجاسة قائمة.
ومما يبين ذلك أنه لو وقع خمر في ماء، واستحالت، ثم شربها شارب، لم يكن شاربا للخمر، ولم يجب عليه حد الخمر، إذا لم يبق شيء من طعمها، ولونها، وريحها.
ولو صب لبن امرأة في ماء، واستحال حتى لم يبق له أثر، وشرب طفل ذلك الماء، لم يصر ابنها من الرضاعة.
وأيضا فإن هذا باق على أوصاف خلقته، فيدخل في عموم قوله {فلم تجدوا ماء} [النساء: 43] فإن الكلام إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة لا طعمه، ولا ريحه، ولا لونه.
فإن قيل: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن البول في الماء الدائم، وعن الاغتسال منه.
قيل: نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول، إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، بل قد يكون نهيه؛ لأن البول ذريعة إلى تنجيسه، فإنه إذا بال هذا تغير بالبول، فكان نهيا مبتدأ سدا للذريعة. وأيضا فيقال نهيه عن البول ذريعة إلى تنجيسه، فإنه إذا بال هذا تغير بالبول، فكان نهيا مبتدأ سدا للذريعة. أيضا فيقال: نهيه عن البول في الماء الدائم يعم القليل والكثير، فيقال لصاحب القلتين: أتجوز بوله فيما فوق القلتين، إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص، وإن حرمته فقد نقضت دليلك.