[مسألة مدة الحيض]
(72 - 56)
مسألة:
فيما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام ولياليهن، وأكثره خمسة عشر» . هل هو صحيح؟ وما تأويله على مذهب الشافعي وأحمد؟
الجواب: أما نقل هذا الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو باطل بل هو كذب موضوع باتفاق علماء الحديث، ولكن هو مشهور عن أبي الخلد عن أنس، وقد تكلم في أبي الخلد، وأما الذين يقولون: أكثر الحيض خمسة عشر، كما يقوله الشافعي، وأحمد، ويقولون: أقله يوم كما يقوله الشافعي، وأحمد، أو لا حد له، كما يقوله مالك، فهم يقولون: لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلنا، والله سبحانه أعلم.
[مسألة مدة المسح على الخفين]
وقال الشيخ أيضا: وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح، فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة، ونزلت حديث عمر، وقوله لعقبة بن عامر: أصبت السنة. على هذا توفيقا بين الآثار ثم رأيته مصرحا به في مغازي ابن عائد أنه كان قد ذهب على البرية كما ذهبت لما فتحت دمشق ذهب بشيرا بالفتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة، فقال له عمر: منذ كم يوم لم تنزع خفيك. قال: منذ يوم الجمعة قال: أصبت. فحمدت الله على الموافقة.
وهذا أظنه أحد القولين لأصحابنا، وهو أنه إذا كان يتضرر بنزع الخف صار بمنزلة الجبيرة. وفي القول الآخر: إنه إذا خاف الضرر بالنزع تيمم ولم يمسح، وهذا كالروايتين لنا إذا كان جرحه بارزا يمكنه مسحه بالماء دون غسله، فهل يمسحه أو يتيمم له؟ على روايتين: والصحيح المسح؛ لأن طهارة المسح بالماء أولى من طهارة المسح بالتراب؛ ولأنه إذا جاز المسح على حائل العضو فعليه أولى، وذلك أن الطهارة بالمسح على الخفين طهارة اختيار، وطهارة الجبيرة طهارة اضطرار. فماسح الخف لما كان متمكنا من الغسل، والمسح وقت له المسح، وماسح الجبيرة لما كان مضطرا إلى مسحها، لم يوقت، وجاز في الكبرى، فالخف الذي يتضرر بنزعه جبيرة، والضرورة بأشياء إما أن يكون في ثلج، وبرد عظيم إذا نزعه ينال رجليه ضرر، أو يكون الماء باردا لا يمكن معه غسلهما، فإن نزعهما تيمم، فمسحهما خير من التيمم أو يكون خائفا إذا نزعهما وتوضأ من عدو، أو سبع، أو انقطاع عن الرفقة في مكان لا يمكنه السير وحده، ففي مثل هذا الحال له ترك طهارة الماء إلى التيمم، فلأن يجوز ترك طهارة الغسل إلى المسح أولى.
ويلحق بذلك إذا كان عادما للماء، ومعه قليل يكفي طهارة المسح، لا طهارة الغسل فإن نزعهما تيمم، فالمسح خير من التيمم.
وأصل ذلك أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» منطوقه إباحة المسح هذه المدة، والمفهوم لا عموم له، بل يكفي أن لا يكون المسكوت كالمنطوق، فإذا خالفه في صورة حصلت المخالفة، فإذا كان فيما سوى هذه المدة لا يباح مطلقا، بل يحظر تارة، ويباح أخرى، حصل العمل بالحديث، وهذا واضح وهي نافعة جدا، فإنه من باشر الأسفار في الحج، والجهاد، والتجارة، وغيرها رأى أنه في أوقات كثيرة لا يمكن نزع الخفين والوضوء، إلا بتضرر يباح التيمم بدونه، واعتبر ذلك بما لو انقضت المدة والعدو بإزائه، ففائدة النزع للوضوء على الرجلين، فحيث يسقط الوضوء على الرجلين، يسقط النزع، وقد يكون الوضوء واجبا لو كانا بارزين، لكن مع استتارهما يحتاج إلى قلعهما وغسل الرجلين، ثم لبسهما إذا لم تتم مصلحته إلا بذلك، بخلاف ما إذا استمر فإن طهارته باقية، بخلاف ما إذا توضأ ومسح عليهما، فإن ذلك قد لا يضره، ففي هذين الموضعين لا يتوقت، إذا كان الوضوء ساقطا، فينتقل إلى التيمم، فإن المسح المستمر أولى من التيمم، وإذا كان في النزع واللبس ضرر يبيح التيمم، فلأن يبيح المسح أولى، والله أعلم.