الثالث: أنه لو كان نجسا، فلا نسلم أن المماسة في باطن الحيوان موجبة للتنجيس، كما قد قيل في الاستحالة، وهو في المماسة أبين، يؤيد هذا قوله تعالى: {من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين} [النحل: 66] . ولو كانت المماسة في الباطن للفرث مثلا موجبة للنجاسة لنجس اللبن.
فإن قيل: فلعل بينهما حاجزا؟ قيل: الأصل عدمه على أن ذكره هذا في معرض بيان ذكر الاقتدار بإخراج طيب من بين خبيثين في الاغتذاء، ولا يتم إلا مع عدم الحاجز، وإلا فهو مع الحاجز ظاهر في كمال خلقه سبحانه.
وكذلك قوله: {خالصا} [النحل: 66] والخلوص لا بد أن يكون مع قيام الموجب للشرب.
وبالجملة: فخروج اللبن من بين الفرث والدم أشبه شيء بخروج المني من مخرج البول، وقد سلك هذا المسلك من رأى إنفحة الميتة ولبنها طاهرا؛ لأنه كان طاهرا. وإنما حدث نجاسة الوعاء، فقال: الملاقاة في الباطن غير ظاهرة، ومن نجس هذا فرق بينه وبين المني، بأن المني ينفصل عن النجس في الباطن، أيضا بخلاف اللبن، فإنه لا يمكن فعله من الميتة إلا بعد إبراز الضرع، وحينئذ يصير في حد ما يلحقه النجاسة.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى.
وهذا الذي حضرني في هذا الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
[مسألة الكلب إذا ولغ في اللبن]
(69 - 53)
مسألة:
عن الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره، ما الذي يجب في ذلك؟ وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه طاهر حتى ريقه، وهذا هو مذهب مالك.
والثاني: نجس حتى شعره، وهذا هو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد.
والثالث: شعره طاهر، وريقه نجس، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذا أصح الأقوال، فإذا أصاب الثوب، أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك، وإذا ولغ في الماء أريق الماء، وإن ولغ في اللبن ونحوه، من العلماء من يقول: يؤكل ذلك الطعام، كقول مالك، وغيره. ومنهم من يقول: يراق، كمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد. فأما إن كان اللبن كثيرا، فالصحيح: أنه لا ينجس كما تقدم.