الوجه الثالث: أنه من جنس المذي فكان نجسا كالمذي، وذاك؛ لأن المذي يخرج عن مقدمات الشهوة، والمني أصل المذي عند استكمالها، وهو يجري في مجراه، ويخرج من مخرجه، فإذا نجس الفرع فلأن ينجس الأصل أولى.
الوجه الرابع: أنه خارج من الذكر، أو خارج من القبل، فكان نجسا كجميع الخوارج مثل: البول، والمذي، والودي؛ وذلك لأن الحكم في النجاسة منوط بالمخرج، ألا ترى أن الفضلات الخارجة من أعالي البدن ليست نجسة، وفي أسافله تكون نجسة، وإن جمعها الاستحالة في البدن
الوجه الخامس: أنه مستحيل عن الدم؛ لأنه دم قصرته الشهوة، ولهذا يخرج عند الإكثار من الجماع أحمر، والدم نجس، والنجاسة لا تطهر بالاستحالة عندكم.
والوجه السادس: أنه يجري في مجرى البول، فيتنجس بملاقاة البول، فيكون كاللبن في الظرف النجس، فهذه أدلة كلها تدل على نجاسته.
فنقول: الجواب وعلى الله قصد السبيل: أما حديث عمار بن ياسر فلا أصل له. في إسناده ثابت بن حماد، قال الدارقطني: ضعيف جدا، وقال ابن عدي: له مناكير، وحديث عائشة مضى القول فيه.
وأما الوجه الثاني: فقولهم يوجب طهارتي الخبث والحدث، أما الخبث فممنوع، بل الاستنجاء منه مستحب، كما يستحب إماطته من الثوب والبدن، وقد قيل: هو واجب، كما قد قيل: يجب غسل الأنثيين من المذي، وكما يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج الخارج من الفرج، فهذا كله طهارة وجبت لخارج، وإن لم يكن المقصود بها إماطته وتنجيسه، بل سبب آخر كما يغسل منه سائر البدن.
فالحاصل أن سبب الاستنجاء منه ليس هو النجاسة، بل سبب آخر. فقولهم يوجب طهارة الخبث، وصف ممنوع في الفرع، فليس غسله عن الفرج للخبث، وليست الطهارات منحصرة في ذلك كغسل اليد عند القيام من نوم الليل، وغسل الميت، والأغسال المستحبة وغسل الأنثيين وغير ذلك. فهذه الطهارة إن قيل بوجوبها، فهي من القسم الثالث، فيبطل قياسه على البول لفساد الوصف الجامع.
وأما إيجابه طهارة الحدث فهو حق، لكن طهارة الحدث ليست أسبابها منحصرة في النجاسات، فإن الصغرى تجب من الريح إجماعا، وتجب بموجب الحجة من ملامسة الشهوة، ومن مس الفرج، ومن لحوم الإبل، ومن الردة، وغسل الميت، وقد كانت تجب في صدر الإسلام من كل ما غيرته النار، وكل هذه الأسباب غير نجسة.
وأما الكبرى فتجب بالإيلاج إذا التقى الختانان، ولا نجاسة، وتجب بالولادة
التي لا دم معها على رأي مختار، والولد طاهر، وتجب بالموت، ولا يقال هو نجس، وتجب بالإسلام عند طائفة، فقولهم: إنما أوجب طهارة الحدث، أو أوجب الاغتسال: نجس، منتقض بهذه الصور الكثيرة، فبطل طرده، فإن ضموا إلى العلة كونه خارجا انتقض بالريح والولد نقضا قادحا.
ثم يقال: قولكم " خارج " وصف طردي، فلا يجوز الاحتراز به، ثم إن عكسه أيضا باطل، والوصف عديم التأثير، فإن ما لا يوجب طهارة الحدث منه شيء كثير نجس كالدم الذي لم يسل، واليسير من القيء، وأيضا فسيأتي الفرق إن شاء الله تعالى، فهذه أوجه ثلاثة أو أربعة.
وأما قولهم: التطهير منه أبعد من تطهيره، فجمع ما بين متفاوتين متباينين، فإن الطهارة منه طهارة عن حدث، وتطهيره إزالة خبث، وهما جنسان مختلفان في الحقيقة، والأسباب والأحكام من وجوه كثيرة، فإن هذه تجب لها النية دون تلك. وهذه من باب فعل المأمور به، وتلك من باب اجتناب المنهي عنه، وهذه مخصوصة بالماء أو التراب، وقد تزال تلك بغير الماء في مواضع بالاتفاق وفي مواضع على رأي، وهذه يتعدى حكمها محل سببها إلى جميع البدن، وتلك يختص حكمها بمحلها، وهذه تجب في غير محل السبب أو فيه، وفي غيره، وتلك تجب في محل السبب فقط، وهذه حسية وتلك عقلية، وهذه جارية في أكثر أمورها على سنن مقاييس الباحثين، وتلك مستصعبة على سير القياس، وهذه واجبة بالاتفاق، وفي وجوب الأخرى خلاف معلوم، وهذه لها بدل، وفي بدل تلك في البدن خاصة خلاف ظاهر.