الدليل الثالث: ما احتج به بعض أولينا، بما رواه إسحاق الأزرق، عن شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب الثوب؟ فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة» .
قال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق، عن شريك، قالوا: وهذا لا يقدح؛ لأن إسحاق بن يوسف الأزرق أحد الأئمة. وروى عن سفيان، وشريك وغيرهما، وحدث عنه أحمد ومن في طبقته، وقد أخرج له صاحبا الصحيح، فيقبل رفعه وما ينفرد به.
وأنا أقول: أما هذه الفتيا فهي ثابتة عن ابن عباس، وقبله سعد بن أبي وقاص، ذكر ذلك عنهما الشافعي وغيره في كتبهم، وأما رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: فمنكر باطل، لا أصل له؛ لأن الناس كلهم رووه عن شريك موقوفا. ثم شريك، ومحمد بن عبد الرحمن، وهو ابن أبي ليلى ليسا في الحفظ بذاك، والذين هم أعلم منهم بعطاء مثل ابن جريج الذي هو أثبت فيه من القطب وغيره من المكيين لم يروه أحد إلا موقوفا، وهذا كله دليل على وهم تلك الرواة.
فإن قلت: أليس من الأصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة، وأن الحكم لمن رفع، لا لمن وقف؛ لأنه زائد. قلت: هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين وتعادلهم، وأما مع زيادة عدد من لم يزد، فقد اختلف فيه أولونا، وفيه نظر.
وأيضا فإنما ذاك إذا لم تتصادم الروايتان وتتعارضا، وأما متى تعارضتا يسقط رواية الأقل بلا ريب، وههنا المروي ليس هو مقابل بكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قالها ثم قالها صاحبه تارة، تارة ذاكرا، وتارة آثرا، وإنما هو حكاية حال، وقضية عين، في رجل استفتى على صورة، وحروف مأثورة، فالناس ذكروا أن المستفتى ابن عباس، وهذه الرواية ترفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليست القضية إلا واحدة إذ لو تعددت القضية لما أهمل الثقات الأثبات ذلك على ما يعرف من اهتمامهم بمثل ذلك. وأيضا فأهل نقد الحديث والمعرفة به أقعد بذلك وليسوا يشكون في أن هذه الرواية وهم.
الدليل الرابع: أن الأصل في الأعيان الطهارة، فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس، وقد بحثنا وصبرنا فلم نجد لذلك أصلا، فعلم أن
كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه، ومعلوم أن المني يصيب أبدان الناس، وثيابهم، وفرشهم بغير اختيارهم أكثر مما يلغ الهر في آنيتهم، فهو طواف الفضلات، بل قد يتمكن الإنسان من الاحتراز من البصاق، والمخاط، المصيب ثيابه، ولا يقدر على الاحتراز من مني الاحتلام والجماع، وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته، ولو كان المقتضي للتنجيس قائما، ألا ترى أن الشارع خفف في النجاسة المعتادة فاجتزأ فيها بالجامد، مع أن إيجاب الاستنجاء عند وجود الماء أهون من إيجاب غسل الثياب من المني، لا سيما في الشتاء في حق الفقير، ومن ليس له إلا ثوب واحد. فإن قيل: الذي يدل على نجاسة المني وجوه:
أحدها: ما روي عن عمار بن ياسر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إنما يغسل الثوب من البول، والغائط، والمني، والقيء» رواه ابن عدي. وحديث عائشة قد مضى في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغسله.
الوجه الثاني: أنه خارج يوجب طهارتي الخبث والحدث، فكان نجسا كالبول والحيض، وذلك لأن إيجاب نجاسة الطهارة دليل على أنه نجس، فإن إماطته وتنحيته أخف من التطهير منه، فإذا وجب الأثقل، فالأخف أولى، لا سيما عند من يقول بوجوب الاستنجاء منه، فإن الاستنجاء إماطة وتنحية، فإذا وجب تنحيته في مخرجه ففي غير مخرجه أحق وأولى.