الوجه الثامن والسبعون: إنه ما زال أئمة الطوائف طوائف الفقهاء وأهل الحديث، وأهل الكلام يقولون: أن هذا القول الذي قاله ابن كلاب والأشعري في القرآن والكلام من أنه معنى قائم بالذات، وأن الحروف ليست من الكلام، قول مبتدع مخالف لأقوال سلف الأمة وأئمتها، مسبوق بالإجماع على خلافه، حتى الذين يحبون
الأشعري ويمدحونه بما كان منه من الرد على أهل البدع الكبار من المعتزلة والرافضة ونحوهما، ويذبون عنه عند من يذمه ويلعنه، ويناصحون عنه من أئمة الطوائف يعترفون بذلك ويقولون إنا نخالفه في ذلك، ويجعلون ذلك من أقواله المتروكة، إذ لكل عالم خطأ من قوله يترك، أو يمسكون عن نص هذا القول والدعاء إليه لعلمهم بما فيه من التناقض والاضطراب.
واعتبر ذلك بما ذكر أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد أبي المعالي في آخر كتاب حققه سماه " عقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي وكافة أهل السنة والجماعة، وقد نقل هذا منه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في مناقبه الذي سماه " تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، وجمع فيه ما أمكنه من مناقبه، وأدخل في ذلك أمورا أخرى يقوي بها ذلك.
قال أبو محمد الجويني: ونعتقد أن المصيب من المجتهدين في الأصول والفروع واحد ويجب التعيين في الأصول، فأما في الفروع فربما ما يتأتى التعيين، وربما لا يتأتى، ومذهب الشيخ أبي الحسن - رحمه الله - تصويب المجتهدين، في الفروع، وليس ذلك مذهب الشافعي - رضي الله عنه -، وأبو الحسن أحد أصحاب الشافعي - رضي الله عنه -، فإذا خالفه في شيء أعرضنا عنه فيه.
ومن هذا القبيل قوله: لا صيغة للألفاظ ويقل ويعز مخالفته أصول الشافعي - رضي الله عنه - ونصوصه، وربما نسب المبتدعون إليه ما هو بريء عنه، كما نسبوا إليه أنه يقول ليس في المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، وكذلك الاستثناء في الإيمان، ونفي القدرة على الخلق في الأزل، وتكفير العوام، وإيجاب علم الدليل عليهم.
قال: وقد تصفحت ما تصفحت من كتبه فوجدتها كلها خلاف ما نسب إليه، ولا عجب أن اعترضوا عليه وافترضوا فإنه - رحمه الله - فاضح القدرية وعامة المبتدعة، وكاشف عوراتهم ولا خير فيمن لا يعرف حاسده.
وقال الشيخ الإمام أبو حامد الإسفراييني في كتابه في أصول الفقه الذي شرح فيه رسالة الشافعي وسماه التعليق ": مسألة في أن الأمر أمر لصيغته أو لقرينة تقترن
به: اختلف الناس في الأمر هل له صيغة تدل على كونه أمرا، أو ليس له ذلك؟ على ثلاثة مذاهب: فذهب أئمة الفقهاء إلى أن ذلك الأمر له صيغة، تدل بمجردها على كونه أمرا، إذا انفردت عن القرائن، وذلك مثل قول القائل: " افعل كذا وكذا " وإذا وجب ذلك عاريا عن القرائن كان أمرا، ولا يحتاج في كونه أمرا إلى قرينة، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي، وجماعة أهل العلم، وهو قول البلخي من المعتزلة.
وذهبت المعتزلة بأسرها، غير البلخي، إلى أن الأمر لا صيغة له ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرا، وإنما يكون أمرا بقرينة تقترن به، وهو الإرادة. إلى أن قال: وذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الآمر لا يفارق الذات ولا يغايرها، وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر والاستخبار وغير ذلك، وسواء هذا في أمر الله وأمر الآدميين، إلا أن أمر الله تعالى مختص بكونه قديم، وأمر الآدمي محدث، وهذه الأصوات والألفاظ ليست عندهم أمرا ولا نهيا، وإنما هي عبارة عنه.