يبين هذا ما يوجد في هذه الأرواث من مخالفتها غيرها من الأرواث في الخلق، والريح واللون، وغير ذلك من الصفات فيكون فرق ما بينه فرق ما بين اللبنين، والمنبتين، وبهذا يظهر خلافها للإنسان. يؤكد ذلك ما قد بيناه: من أن المسلمين من الزمن المتقدم، وإلى اليوم، في كل عصر ومصر، ما زالوا يدوسون الزروع المأكولة بالبقر، ويصيب الحب من أرواث البقر وأبوالها، وما سمعنا أحدا من المسلمين غسل حبا، ولو كان ذلك منجسا أو مستقذرا لأوشك أن ينهوا عنها، وأن تنفر عنه نفوسهم نفورها عن بول الإنسان، ولو قيل: هذا إجماع عملي لكان حقا، وكذلك ما زال يسقط في المحالب من أبعار الأنعام، ولا يكاد أحد يحترز من ذلك، ولذلك عفا عن ذلك بعض من يقول
بالتنجيس، على أن ضبط قانون كلي في الطاهر والنجس مطرد منعكس، لم يتيسر، وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة، والأنواع النجسة. فهذه إشارة لطيفة إلى مسالك الرأي في هذه المسألة، وتمامه ما حضرني كتابة في هذا المجلس، والله يقول الحق، والله يهدي السبيل.
[فصل في مني الآدمي]
الفصل الثاني في مني الآدمي وفيه أقوال ثلاثة:
أحدها: إنه نجس، كالبول، فيجب غسله رطبا ويابسا من البدن والثوب. وهذا قول مالك، والأوزاعي، والثوري، وطائفة. وثانيها: إنه نجس، يجزئ فرك يابسه، وهذا قول أبي حنيفة، وإسحاق، ورواية عن أحمد.
ثم هنا أوجه قيل يجزئ فرك يابسه، ومسح رطبه من الرجل دون المرأة؛ لأنه يعفى عن يسيره، ومني الرجل يتأتى فركه ومسحه، بخلاف مني المرأة، فإنه رقيق كالمذي، وهذا منصوص أحمد.
وقيل: يجزئ فركه فقط منهما، لذهابه بالفرك، وبقاء أثره بالمسح.
وقيل: بل الجواز مختص بالفرك من الرجل دون المرأة، كما جاءت به السنة كما سنذكره. وثالثها: إنه مستقذر، كالمخاط، والبصاق، وهذا قول الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وهو الذي نصرناه، والدليل عليه وجوه:
أحدها: ما أخرج مسلم، وغيره: عن عائشة قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يذهب فيصلي فيه» . وروي في لفظ الدارقطني: «كنت أفركه إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا» .
فهذا نص في أنه ليس كالبول نجسا يكون نجاسة غليظة. فبقي أن يقال: يجوز أن يكون نجسا: كالدم، أو طاهرا: كالبصاق، لكن الثاني أرجح؛ لأن الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرها، فإذا ثبت جواز
حمل قليله في الصلاة ثبت ذلك في كثيره، فإن القياس لا يفرق بينهما.
فإن قيل: فقد أخرج مسلم في صحيحه: عن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه» . فهذا يعارض حديث الفرك في مني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والغسل دليل النجاسة فإن الطاهر لا يطهر. فيقال: هذا لا يخالفه؛ لأن الغسل للرطب، والفرك لليابس، كما جاء مفسرا في رواية الدارقطني، أو هذا أحيانا وهذا أحيانا، وأما الغسل فإن الثوب قد يغسل من المخاط، والبصاق، والنخامة استقذارا لا تنجيسا؛ ولهذا قال سعد بن أبي وقاص، وابن عباس: أمطه عنك ولو بإذخرة فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق.
الدليل الثاني: ما روى الإمام أحمد في مسنده: بإسناد صحيح، عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه، ويحثه من ثوبه يابسا، ثم يصلي فيه» . وهذا من خصائص المستقذرات، لا من أحكام النجاسات، فإن عامة القائلين بنجاسته لا يجوزون مسح رطبه.