وإذا افترق الصنفان في اللحم، والعظم واللبن، والشعر فلم لا يجوز
افتراقهما في الروث، والبول، وهذه المناسبة أبين، فإن كل واحد من هذه الأجزاء هو بعض من أبعاض البهيمة، أو متولد منها، فيلحق سائرها، قياسا لبعض الشيء على جملته.
فإن قيل: هذا منقوض بالإنسان، فإنه طاهر، ولبنه طاهر، وكذلك سائر أمواهه وفضلاته، ومع هذا فروثه وبوله من أخبث الأخباث، فحصل الفرق فيه بين البول وغيره.
فنقول: اعلم أن الإنسان فارق غيره من الحيوان في هذا الباب، طردا وعكسا، فقياس البهائم بعضها ببعض، وجعلها في حيز يباين حيز الإنسان. وجعل الإنسان في حيز هو الواجب. ألا ترى أنه لا ينجس بالموت على المختار، وهي تنجس بالموت، ثم بوله أشد من بولها؟ ألا ترى أن تحريمه مفارق لتحريم غيره من الحيوان؛ لكرم نوعه، وحرمته، حتى يحرم الكافر وغيره، وحتى لا يحل أن يدبغ جلده، مع أن بوله أشد وأغلظ.
فهذا وغيره يدل على أن بول الإنسان فارق سائر فضلاته أشد من مفارقة بول البهائم فضلاتها، إما لعموم ملابسته حتى لا يستخف به، أو لغير ذلك مما الله أعلم به، على أنه يقال في عذرة الإنسان وبوله من الخبث والنتن، والقذر، ما ليس في عامة الأبوال والأرواث، وفي الجملة: فإلحاق الأبوال باللحوم في الطهارة والنجاسة أحسن طردا من غيره، والله أعلم.
وأما الوجه الثاني: فنقول ذلك الأصل في الآدميين مسلم، والذي جاء عن السلف إنما جاء فيهم من الاستحالة في أبدانهم، وخروجه من الشق الأعلى أو الأسفل، فمن أين يقال: كذلك سائر الحيوان، وقد مضت الإشارة إلى الفرق؟ ثم مخالفوهم يمنعونهم أكثر الأحكام في البهائم، فيقولون: قد ثبت أن ما خبث
لحمه خبث لبنه ومنيه، بخلاف الآدمي، فبطلت هذه القاعدة في الاستحالة بل قد يقولون إن جميع الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواء، فما طاب لحمه طاب لبنه، وبوله وروثه، ومنيه وعرقه، وريقه ودمعه، وما خبث لحمه خبث لبنه وريقه، وبوله وروثه، ومنيه وعرقه، ودمعه، وهذا قول يقوله أحمد في المشهور عنه وقد قاله غيره، وبالجملة: فاللبن، والمني يشهد لهم بالفرق بين الإنسان والحيوان شهادة قاطعة، وباستواء الفضلات من الحيوان ضربا من الشهادة.
فعلى هذا يقال للإنسان: يفرق بين ما يخرج من أعلاه وأسفله، لما الله أعلم به، فإنه منتصب القامة، نجاسته كلها في أعاليه، ومعدته التي هي محل استحالة الطعام والشراب في الشق الأسفل، وأما الثدي، ونحوه فهو في الشق الأعلى، وليس كذلك البهيمة، فإن ضرعها في الجانب المؤخر منها، وفيه اللبن الطيب، ولا مطمع في إثبات الأحكام بمثل هذه الحزورات.
وأما الوجه الثالث: فمداره على الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات، فإن فصل بنوع الاستقذار بطل بجميع المستقذرات، التي ربما كانت أشد استقذارا منه، وإن فصل بقدر خاص فلا بد من توقيته، وقد مضى تقرير هذا، وأما الجواب العام فمن أوجه ثلاثة. أحدها: أن هذا قياس، في مقابلة الآثار المنصوصة، وهو قياس فاسد الوضع. " من جمع بين ما فرقت السنة بينه فقد ضاهى قول الذين قالوا: {إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] ، ولذلك طهرت السنة هذا، ونجست هذا.
الثاني: أن هذا قياس في باب لم تظهر أسبابه وأنواطه، ولم يتبين مأخذه، وما بل الناس فيه على قسمين: