الثاني: أن نقول إذا فحصنا وبحثنا عن الحد الفاصل بين النجاسات والطهارات، وجدنا ما استحال في أبدان الحيوان عن أغذيتها، فما صار جزءا فهو طيب الغذاء، وما فضل فهو خبيثه، ولهذا يسمى رجيعا، كأنه أخذ ثم رجع، أي رد. فما كان من الخبائث يخرج من الجانب الأسفل: كالغائط، والبول والمني والمذي، والودي، فهو نجس. وما خرج من الجانب الأعلى: كالدمع والريق، والبصاق والمخاط، ونخامة الرأس، فهو طاهر، وما تردد: كبلغم المعدة، ففيه تردد، وهذا الفصل بين ما خرج من أعلى البدن، وأسفله، قد جاء عن سعيد بن المسيب ونحوه، وهو كلام حسن في هذا المقام الضيق الذي لم يفقه كل الفقه، حتى زعم زاعمون أنه تعبد محض، وابتلاء، وتمييز بين من يطيع، وبين من يعصي، وعندنا أن هذا الكلام لا حقيقة له بمفرده، حتى يضم إليه أشياء أخر، فرق من فرق بين ما استحال من معدة الحيوان: كالروث، والقيء، وما استحال في معدته: كاللبن.
إذا ثبت ذلك: فهذه الأبوال والأرواث مما يستحيل في بدن الحيوان، وينصع طيبه، ويخرج خبيثه من جهة دبره وأسفله، ويكون نجسا، فإن فرق بطيب لحم المأكول، وخبث لحم المحرم، فيقال: طيب الحيوان وشرفه، وكرمه لا يوجب طهارة روثه، فإن الإنسان إنما حرم لحمه كرامة له وشرفا، ومع ذلك فبوله أخبث الأبوال - ألا ترى أنكم تقولون إن مفارقة الحياة لا تنجسه، وأن ما أبين منه وهو حي فهو طاهر أيضا، كما جاء في الأثر، وإن لم يؤكل لحمه، فلو كان إكرام الحيوان موجبا لطهارة روثه، لكان الإنسان في ذلك القدح المعلى، وهذا سر المسألة ولبابها.
الوجه الثالث: أنه في الدرجة السفلى من الاستخباث، والطبقة النازلة من الاستقذار كما شهد به أنفس الناس، وتجده طبائعهم وأخلاقهم، حتى لا نكاد نجد أحدا ينزله منزلة در الحيوان ونسله، وليس لنا إلا طاهر أو نجس، وإذا فارق الطهارات دخل في النجاسات، والغالب عليه أحكام النجاسات من مباعدته ومجانبته، فلا يكون طاهرا؛ لأن العين إذا تجاذبتها الأصول لحقت بأكثرها شبها، وهو متردد بين اللبن، وبين غيره من البول، وهو بهذا أشبه، ويقوي هذا أنه قال تعالى: {من بين فرث ودم لبنا خالصا} [النحل: 66] .
قد ثبت أن الدم نجس، فكذلك الفرث لتظهر القدرة والرحمة في إخراج طيب من بين خبيثين، ويبين هذا جميعه أنه يوافق غيره من البول في خلقه، ولونه وريحه وطعمه، فكيف يفرق بينهما مع هذه الجوامع التي تكاد تجعل حقيقة أحدهما حقيقة الآخر.
فالوجه الأول: قياس التمثيل، وتعليق الحكم بالمشترك المدلول عليه. والثاني: قياس التعليل بتنقيح مناط الحكم وضبط أصلي كلي. والثالث: التفريق بينه وبين جنس الطاهرات، فلا يجوز إدخاله فيها. فهذه أنواع القياس أصل، ووصل، وفصل.
فالوجه الأول: هو الأصل، والجمع بينه وبين غيره من الأخباث. والثاني: هو الأصل والقاعدة، والضابط الذي يدخل فيه، والثالث: الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات، وهو قياس العكس. فالجواب عن هذه الحجج والله المستعان.
أما المسلك الأول فضعيف جدا لوجهين. أحدهما: أن اللام في البول للتعريف، فتفيد ما كان معروفا عند المخاطبين، فإن كان المعروف واحدا معهودا فهو المراد، وما لم يكن ثم عهد بواحد أفادت الجنس، إما جميعه على المرتضى، أو مطلقه على رأي بعض الناس، وربما كانت كذلك. وقد نص أهل المعرفة باللسان والنظر في دلالات الخطاب أنه لا يصار إلى تعريف الجنس إلا إذا لم يكن ثم شيء معهود، فأما إذا كان ثم شيء معهود مثل قوله تعالى: {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا} [المزمل: 15] {فعصى فرعون الرسول} [المزمل: 16] .