[فصل طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التي لم تحرم]
الفصل الأول: القول في طهارة الأرواث، والأبوال من الدواب والطير التي لم تحرم، وعلى ذلك عدة أدلة: الدليل الأول: أن الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها، فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر. وهذه الأعيان لم يبين لنا نجاستها فهي طاهرة.
أما الركن الأول من الدليل، فقد ثبت بالبراهين الباهرة، والحجج القاهرة. وأما الثاني: فنقول إن المنفي على ضربين: نفي نحصره ونحيط به كعلمنا بأن السماء ليس فيها شمسان، ولا قمران طالعان، وأنه ليس لنا إلا قبلة واحدة، وأن محمدا لا نبي بعده، بل علمنا أنه لا إله إلا الله، وأن ما ليس بين اللوحين ليس بقرآن، وأنه لم يفرض إلا صوم شهر رمضان، وعلم الإنسان أنه ليس في دراهم قليل ولا كثير، وأنه لم يطعم، وأنه البارحة لم ينم، وغير ذلك مما يطول عده، فهذا كله نفي مستيقن بين خطأ من يطلق قوله: لا تقبل الشهادة على النفي.
الثاني: ما لا يستيقن نفيه وعدمه. ثم منه ما يغلب على القلب، ويقوى في الرأي، ومنه ما لا يكون كذلك، فإذا رأينا حكما منوطا بنفي من الصنف الثاني، فالمطلوب أن نرى النفي ويغلب على قلوبنا، والاستدلال بالاستصحاب، وبعدم المخصص، وعدم الموجب لحمل الكلام على مجازه هو من هذا القسم.
فإذا بحثنا، وسيرنا عما يدل على نجاسة هذه الأعيان، والناس يتكلمون فيها منذ مائتين من السنين، فلم نجد فيها إلا أدلة معروفة، شهدنا شهادة جازمة في هذا المقام بحسب علمنا: أن لا دليل إلا ذلك، فنقول: الاستدلال بهذا الدليل إنما يتم
بفسخ ما استدل به على النجاسة ونقض ذلك، وقد احتج لذلك بمسلكين: أثري ونظري.
أما الأثري: فحديث ابن عباس المخرج في الصحيحين: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وروي: لا يستنزه» . والبول اسم جنس محلى باللام، فيوجب العموم، كالإنسان في قوله: {إن الإنسان لفي خسر - إلا الذين آمنوا} [العصر: 2 - 3] .
فإن المرتضى أن أسماء الأجناس تقتضي من العموم ما تقتضيه أسماء الجموع، لست أقول الجنس الذي يفصل بين واحده وكثيره الهاء: كالنمر والبر والشجر، فإن حكم تلك حكم الجموع بلا ريب، وإنما أقول: اسم الجنس المفرد الدال على الشيء وعلى ما أشبهه: كإنسان ورجل، وفرس وثوب، وشبه ذلك، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر بالعذاب من جنس البول، وجب الاحتراز والتنزه من جنس البول، فيجمع ذلك جميع أبوال جميع الدواب، والحيوان الناطق، والبهيم ما يؤكل وما لا يؤكل، فيدخل بول الأنعام في هذا العموم وهو المقصود، وهذا قد اعتمد عليه بعض من يدعي الاستدلال بالسمع وبعض الرأي وارتضاه بعض من يتكايس، وجعله مفزعا وموئلا.
المسلك الثاني: النظري: وهو من ثلاثة أوجه. أحدها: القياس على البول المحرم فنقول: بول وروث، فكان نجسا كسائر الأبوال، فيحتاج هذا القياس أن يبين
أن مناط الحكم في الأصل هو أنه بول وروث، وقد دل على ذلك تنبيهات النصوص مثل قوله: «اتقوا البول» . وقوله: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقراض» . والمناسبة أيضا فإن البول والروث مستخبث مستقذر، تعافه النفوس على حد يوجب المباينة، وهذا يناسب التحريم حملا للناس على مكارم الأخلاق، ومحاسن الأحوال، وقد شهد له بالاعتبار تنجس أرواث الخبائث.