فأقول: هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم، وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجيء الرسل على الإطلاق، وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها، ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام، ولم يؤت تمييزا في مظان الاشتباه، ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده، إلا أن هذا غلط قبيح، لو نبه له لتنبه، مثل الغلط في الحساب، لا يهتك حريم الإجماع، ولا يثلم سنن الاتباع.
ولقد اختلف الناس في تلك المسألة، هل هي جائزة أم ممتنعة؟ لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل، إذ كان آدم نبيا مكلما حسب اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن حكم مشروع، وإن كان الصواب عندنا جوازه. ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة، إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك أن
لا عمل بها، وأنها نظر محض، ليس فيه عمل كالكلام في مبدإ اللغات وشبه ذلك، على أن الحق الذي لا راد له: أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فإذا لا تحريم يستصحب ويستدام فيبقى الآن كذلك، والمقصود خلوها عن المآثم والعقوبات.
وأما مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر، واجتهاد الرأي في الأصول الجوامع فمن وجوه كثيرة ننبه على بعضها: أحدها: أن الله سبحانه خلق هذه الأشياء، وجعل فيها للإنسان متاعا ومنفعة، ومنها ما قد يضطر إليه، وهو سبحانه جواد، ماجد كريم رحيم، غني صمد، والعلم بذلك يدل على العلم بأنه لا يعاقبه، ولا يعذبه على مجرد استمتاعه بهذه الأشياء، وهو المطلوب، وثانيها: أنها منفعة خالية عن مضرة، فكانت مباحة كسائر ما نص على تحليله، وهذا الوصف قد دل على تعلق الحكم به النص، وهو قوله: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] .
فكل ما نفع فهو طيب، وكل ما ضر فهو خبيث. والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليل، والضرر يناسب التحريم، والدوران، فإن التحريم يدور مع المضار وجودا في الميتة والدم، ولحم الخنزير، وذوات الأنياب، والمخالب، والخمر وغيرها مما يضر بأنفس الناس، وعد ما في الأنعام والألبان وغيرها.
وثالثها: أن هذه الأشياء، إما أن يكون لها حكم، أو لا يكون، والأول صواب، والثاني باطل بالاتفاق. وإذا كان لها حكم بالوجوب، والكراهة، والاستحباب معلومة البطلان بالكلية،
لم يبق إلا الحل. والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصا واستنباطا لم يبق إلا الحل، وهو المطلوب. إذا ثبت هذا الأصل فنقول: الأصل في الأعيان الطهارة لثلاثة أوجه. أحدها: أن الطاهر: ما حل ملابسته، ومباشرته، وحمله في الصلاة. والنجس بخلافه، وأكثر الأدلة السالفة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء أكلا وشربا، ولبسا، ومسا، وغير ذلك، فثبت دخول الطهارة في الحل، وهو المطلوب، والوجهان الآخران نافلة.
الثاني: أنه إذا ثبت أن الأصل جواز أكلها، وشربها؛ فلأن يكون الأصل ملابستها، ومخالطتها الخلق أولى وأحرى، وذلك لأن الطعام يخالط البدن ويمازجه، وينبت منه، فيصير مادة وعنصرا له، فإذا كان خبيثا صار البدن خبيثا، فيستوجب النار، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به» والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب.
وأما ما يماس البدن ويباشره فيؤثر أيضا في البدن من ظاهر كتأثير الأخباث في أبداننا، وفي ثيابنا المتصلة بأبداننا؛ لكن تأثيرها دون تأثير المخالط الممازج، فإذا ثبت حل مخالطة الشيء وممازجته، فحل ملابسته، ومباشرته أولى، وهذا قاطع لا شبهة فيه، وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته وملابسته، حرم مخالطته وممازجته، ولا ينعكس، فكل نجس محرم الأكل، وليس كل محرم الأكل نجسا، وهذا في غاية التحقيق. الوجه الثالث: أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل، وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك. فإنه غاية المتقابلات، تجد أحد الجانبين فيها محصورا مضبوطا، والجانب الآخر مطلق مرسل، والله تعالى الهادي للصواب.