العام الذي هو إيصال الماء، ومن لغتهم في مثل ذلك أن يكتفى بأحد اللفظين كقولهم: علفتها تبنا وماء باردا، والماء سقي لا علف، وقوله:
ورأيت زوجك في الوغى ... متقلدا سيفا ورمحا والرمح لا يتقلد
ومنه قوله تعالى: {يطوف عليهم ولدان مخلدون - بأكواب وأباريق وكأس} [الواقعة: 17 - 18] إلى قوله: {وحور عين} [الواقعة: 22] . فكذلك اكتفى بذكر أحد اللفظين، وإن كان مراده الغسل، ودل عليه قوله: {إلى الكعبين} [المائدة: 6] والقراءة الأخرى مع السنة المتواترة، ومن يقول: يمسحان بلا إسالة يمسحهما إلى الكعاب لا إلى الكعبين، فهو مخالف لكل واحدة من القراءتين، كما أنه مخالف للسنة المتواترة، وليس معه لا ظاهر ولا باطن، ولا سنة معروفة، وإنما هو غلط في فهم القرآن، وجهل بمعناه وبالسنة المتواترة، وذكر المسح بالرجل مما يشعر بأن: الرجل يمسح بها بخلاف الوجه واليد، فإنه لا يمسح بهما بحال، ولهذا جاء في المسح على الخفين اللذين على الرجلين، ما لم يجئ مثله في الوجه واليد، ولكن دلت السنة مع دلالة القرآن على المسح بالرجلين. ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع، مخالف للسنة المتواترة وللقرآن، ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك مع إمكان الغسل، والرجل إذا كانت ظاهرة وجب غسلها، وإذا كانت في الخف كان حكمها مما بينته السنة كما في آية الفرائض، فإن السنة بينت حال الوارث إذا كان عبدا، أو كافرا أو قاتلا، ونظائره متعددة، والله سبحانه أعلم.
[مسألة مني الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة]
(68 - 52)
مسألة:
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: أما بعد فقد كنا في مجلس التفقه في الدين، والنظر في مدارك الأحكام
المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام، في شرح القول في حكم مني الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة، وفي أرواث البهائم المباحة، أهي طاهرة أم نجسة؟ على وجه أحب أصحابنا تقييده وما يقاربه من زيادة ونقصان، فكتبت لهم في ذلك فأقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله: هذا مبني على أصل وفصلين. أما الأصل: فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة، على اختلاف أصنافها، وتباين أوصافها، أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، وأن تكون طاهرة، لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها، وهذه كلمة جامعة، ومقالة عامة، وقضية فاضلة، عظيمة المنفعة، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال، وحوادث الناس.
وقد دل عليها أدلة عشرة، مما حضرني ذكره من الشريعة، وهي كتاب الله، وسنة رسوله، واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] . وقوله: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا} [المائدة: 55] . ثم مسالك القياس والاعتبار، ومناهج الرأي والاستصبار. الصنف الأول: الكتاب، وهو عدة آيات: الآية الأولى: قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم} [البقرة: 21] .
ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس، مضافا إليهم
باللام، واللام حرف الإضافة، وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه، واستحقاقه إياه من الوجه. الذي يصلح له، وهذا المعنى يعم موارد استعمالها، كقولهم: المال لزيد، والسرج للدابة، وما أشبه ذلك، فيجب إذا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض، فضلا من الله، ونعمة وخص من ذلك بعض الأشياء، وهي الخبائث؛ لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم، فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية.